رفع العقوبات عن دمشق ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني

رحّب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، بقرار رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن الخطوة سيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على لبنان، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح رجي، في مقابلة تلفزيونية، أن تحسّن الأوضاع في سوريا سيساعد في تسريع عملية إعادة الإعمار، ما سينعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن بيروت مرشحة للاستفادة من الحركة التجارية والإعمارية التي ستنطلق عبر الحدود.

وأشار الوزير إلى أن تخفيف الضغط الاقتصادي عن سوريا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع نشاط التهريب، ما يسهم في تحقيق استقرار أكبر على جانبي الحدود، مؤكداً وجود جهود مشتركة بين بيروت ودمشق لتثبيت الحدود بشكل كامل ونهائي.

وفيما يخص ترسيم الحدود بين البلدين، أوضح رجي أن الملف معقّد ويستلزم تشكيل لجنة تقنية مشتركة لبنانية-سورية للعمل على تسويته، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجانب السوري أبدى استعداداً واضحاً للتعاون مع لبنان في هذا المجال.

رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلةً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان: “توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا”، والذي يقضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في سعيهم لإعادة بناء البلاد واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع جيرانها.

وقد ألغى الأمر التنفيذي الصادر الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع ضمان استمرار آليات المحاسبة على نظام بشار الأسد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وبالتزامن مع صدور الأمر، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فرداً وكياناً من “قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين” (SDN List)، ممن كانوا مشمولين بالعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات الأساسية لعملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي للبلاد.

في المقابل، صنّف المكتب 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق، بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة)، إلى جانب جهات أخرى ضمن سلطات مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الاستمرار في محاسبة النظام السابق على الانتهاكات المرتكبة.