“بريكس” ترحب برفع العقوبات عن سوريا وتطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة

رحّبت دول مجموعة “بريكس” برفع العقوبات عن سوريا، معربةً عن أملها في أن يُسهم ذلك في دعم جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري وفتح مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار.

وأكدت الدول الأعضاء، في البيان الختامي لقمتها الـ17 المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تمسكها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعيةً إلى عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وبدعم من الأمم المتحدة، وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأعربت “بريكس” عن إدانتها لـ”أعمال العنف في المحافظات السورية، وللأنشطة الإرهابية التي ينفذها تنظيم الدولة (داعش) وتنظيم القاعدة”، مقدّمةً تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الذي طال كنيسة مار إلياس في دمشق.

وعبّرت المجموعة عن قلقها من “تهديد المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السورية”، وخطر امتدادهم إلى دول الجوار، داعيةً الحكومة السورية إلى “مواجهة الإرهاب والتطرف بحزم، واتخاذ إجراءات ملموسة استجابةً لمخاوف المجتمع الدولي”.

كذلك، أدانت دول “بريكس” احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي السورية، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وخط الترسيم لعام 1974″، مطالبةً القوات الإسرائيلية بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة.

مجموعة بريكس

مجموعة “بريكس” هي تكتل ذو توجّه اقتصادي، تأسّس في عام 2006 بعضوية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ليتحوّل اسمها من “بريك” إلى “بريكس”.

ومع بداية عام 2024، شهدت المجموعة توسعاً جديداً بانضمام كل من مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا كأعضاء كاملين، وفي السادس من كانون الثاني الماضي انضمت إندونيسيا رسمياً إلى مجموعة “بريكس”، لتصبح أحدث أعضائها.

واتسم موقف الدول المؤسسة للمجموعة من الثورة السورية، منذ انطلاقها عام 2011، بالانحياز الواضح للنظام المخلوع، تحت ذرائع تتعلّق بـ”السيادة” و”رفض التدخل الخارجي”. ولعبت روسيا والصين الدور الأبرز في هذا الموقف، مستخدمتَين حق النقض (الفيتو) عدة مرات في مجلس الأمن الدولي لإفشال قرارات تُدين النظام أو تطالب بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أما بقية الدول (الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا)، فقد تبنّت مواقف أقل حدّة، لكنها تجنّبت إدانة النظام بشكل صريح، وامتنعت مراراً عن التصويت لصالح قرارات دولية تدينه، وفضّلت خطاباً دبلوماسياً عاماً يدعو إلى “حل سياسي سلمي عبر الحوار” دون التطرّق إلى مسؤولية نظام الأسد عن الجرائم المرتكبة.