لدينا أدلة على تجاوزات للوزيرتين الموقوفتين في ملف أطفال المعتقلين

أكدت لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً امتلاكها أدلة تثبت تورط الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، في تجاوزات قانونية تتعلق بملف الأطفال المفقودين، وذلك في أول تعليق رسمي عقب توقيفهما الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات قد أوقفت الوزيرتين، يوم الجمعة الماضي، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسات الرعاية، بينهم ندى الغبرة ولمى الصواف من دار “لحن الحياة”، ورنا البابا من جمعية “المبرّة”، في إطار التحقيقات المتعلقة باختفاء مئات الأطفال خلال فترة اعتقال ذويهم أو وجودهم في دور الرعاية الحكومية إبان حكم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وقالت اللجنة إن المرحلة الحالية من عملها تركّز على البحث وتقصي الحقائق لتحديد مصير الأطفال المفقودين، مشيرةً إلى أن التحقيقات تواجه تحديات كبيرة نتيجة غياب الوثائق الرسمية، ووجود شبهات بضلوع موظفين رسميين وجهات أمنية في عمليات تستر واستغلال.

وأوضحت أن أحد الحلول المطروحة للتعرّف على هوية الأطفال الموجودين حالياً في دور الرعاية يتمثل بإجراء تحاليل DNA، وربط النتائج بذويهم المحتملين، تمهيداً لإعادتهم إلى عائلاتهم أو تقديم الحماية القانونية اللازمة لهم.

وشددت لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً على أنها ستواصل عملها حتى كشف مصير جميع الأطفال المختفين، مؤكدةً أنه سيتم قريباً تفعيل أرقام ساخنة للتواصل مع العائلات والإبلاغ عن أية معلومات قد تساعد في تحديد هوية الأطفال أو كشف ظروف اختفائهم.

يشار إلى أن توقيف الوزيرتين السابقتين جاء بعد تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب القرار الوزاري رقم /1806/ لعام 2025، والذي منح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية متابعة ملف الأطفال المفقودين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتسعى التحقيقات الجارية إلى تتبّع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا في أثناء احتجاز آبائهم أو أمهاتهم في سجون النظام المخلوع، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية، وسط اتهامات بحدوث عمليات استغلال أو تستّر على اختفاء هؤلاء الأطفال ضمن شبكات يُشتبه بمشاركة موظفين رسميين وجهات أمنية ومنظمات إنسانية فيها.