حركة الأسواق السورية متعثرة ورفع العقوبات بلا فاعلية حتى الآن

أكد خبراء اقتصاديون أن الأسواق السورية ما تزال تعاني حالة ركود واضحة، رغم الإعلان عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية، معتبرين أن هذه الخطوة لم تُترجم عملياً إلى تحسّن ملموس في النشاط التجاري أو الاستقرار المالي.

وأوضح محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق السابق، أن نظام “السويفت” المصرفي لم يُفعّل حتى الآن، مما يبقي عمليات تحويل الأموال عبر القنوات النظامية بين الداخل والخارج ضمن دائرة الصعوبات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” يوم الإثنين.

وبيّن أن انخفاض سعر الصرف عقب قرار التحرير بنحو 35% أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع بنسبة أكبر، خصوصاً المواد الغذائية التي انخفضت بنحو 50%، في حين كانت نسبة الانخفاض أقل بالنسبة للسلع الكمالية.

واعتبر الحلاق أن عدم وجود سعر صرف واضح ومعتمد من قبل المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، أدى إلى غياب مرجعية دقيقة للأسعار، وهو ما زاد من تقلبات السوق.

كما لفت إلى أن وفرة السلع في الأسواق تجاوزت حاجة المستهلك، وهو ما وصفه بخلل في توازن العرض والطلب، رغم أن مبدأ المنافسة يُعد إيجابياً من حيث المبدأ.

من جهته، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن حركة الليرة السورية ما تزال مقيدة، وهناك صعوبات في السحب وتحويل الأموال، بالإضافة إلى استمرار تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية.

وأضاف أن غياب التطبيق الفعلي لقرار رفع العقوبات، إلى جانب توقف العديد من المعامل عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف، ساهم في تراجع عمليات البيع والشراء، وخلق حالة من التضخم، رغم توفّر المواد.

وتابع أن المشهد العام للأسواق يتسم بعدم الاستقرار وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، مما يعرقل فرص التعافي الحقيقي، وفقاً لقوله.