جو ويلسون يحث على رفع ضوابط التصدير المفروضة على سوريا نهائياً

حث السيناتور الجمهوري جو ويلسون وزارة التجارة الأميركية على تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترمب برفع ضوابط التصدير المفروضة على سوريا بشكل نهائي. 

وقال ويلسون عبر تغريدة في (إكس) إن ترك ضوابط التصدير هذه على حالها لا يخدم إلا مصلحة الصين، مشيراً إلى أن رؤية الرئيس ترمب واضحة ولا ينبغي تأخيرها أكثر من ذلك. 

وفي شهر تموز الماضي، دعا السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، إلى الإلغاء الكامل لـ”قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على سوريا، مؤكداً أن بقاء القانون يعيق إعادة إعمار سوريا ويسهم في عودة تنظيم “داعش”.

وجاء تصريح السيناتور ويلسون حينها، رداً على مشروع قانون جديد تقدم به النائب في مجلس النواب، مايكل لاولر، ويتضمن تمديداً لـ”قانون قيصر” لحين إجراء مراجعات لعدة قطاعات حكومة سوريا.

تعديل قانون قيصر

وبعد يوم، أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا” حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً في حين عارضه 23 نائباً.

وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائياً.

وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

كما يتضمن المشروع بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

ورغم إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، إلا أنه ما يزال هناك كثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.