«نبض الخليج»
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تهدفان إلى دعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين اتفاقية لدعم عجز الموازنة العامة للحكومة. وتأتي الحكومة اليمنية استجابة لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الملحة، وللمساهمة في إرساء أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقاً على تزويد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة
بهدف تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجاءت مذكرة التعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية اليمنية لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الجهات النظيرة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية للوزارة.
ويؤكد أن هذا التعاون يأتي حرصاً من المملكة العربية السعودية على دعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات الحيوية، والمساهمة في بناء وتطوير المؤسسات اليمنية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اليمني، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وامتداداً لدور المملكة الرائد في دعم التنمية والاستقرار في اليمن. اليمن.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم “265” مشروعاً ومبادرة تنموية في “8” قطاعات أساسية وحيوية، وهي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، وتطوير ودعم قدرات الحكومة اليمنية وبرامج التنمية، في مختلف المحافظات اليمنية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية