فرع مكافحة المخدرات يضبط مزرعة حشيش في السفيرة بريف حلب

أعلن فرع مكافحة المخدرات في حلب بالتعاون مع الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، ضبط مزرعة حشيش في مدينة السفيرة. 

وأفادت وكالة “سانا” الرسمية، بأن فرع المكافحة والقوى الأمنية تمكنا من مصادرة الكمية المزروعة تمهيداً لإتلافها، وإلقاء القبض على المتورط، وتحويله إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبثت الوكالة صوراً من العملية الأمنية لفرع مكافحة المخدّرات، وأظهرت كميات من الحشيش مزروعة في فناء منزل في مدينة السفيرة. 

ويأتي ذلك، ضمن مساعي الحكومة السورية لمكافحة انتشار المواد المخدرة والحشيش في البلاد، عقب سقوط نظام الأسد. 

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 20 من آب الجاري، عن ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري على الحدود اللبنانية في قرية فليطة بمنطقة النبك بريف دمشق. 

وتحدثت الوزارة عن وقوع اشتباك في أثناء العملية، انتهى بفرار المهربين إلى العمق اللبناني، في حين تم ضبط الكمية بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

سوريا تكافح المخدرات

في لقاءٍ سابق مع تلفزيون سوريا، أكد المتحدث باسم إدارة مكافحة المخدرات، أنور عبد الحي، أن سوريا لم تعد بلداً مصنعاً للكبتاغون، وأن الكميات المضبوطة حالياً هي من إنتاج سابق ومعدّة للتهريب خارج الحدود، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضعت استراتيجيات دقيقة عقب “تحرير سوريا”، وتمكنت من إنهاء المرحلة الأخطر وهي مرحلة التصنيع، وذلك لإسقاط ما وصفها بـ”إمبراطورية الكبتاغون”. 

وأكد عبد الحي ضبط 13 مستودعاً خلال ستة أشهر، وأكثر من 320 مليون حبة كبتاغون و121 طناً من المواد الأولية في تصنيعها، إضافة إلى 1826 غراماً من الحشيش، و2000 غرام من الكوكايين، و795 غراماً من الماريجوانا، و100 ألف ظرف ترامادول. 

وأشار إلى أن الشبكات التي تعمل في تهريب المخدرات تعتمد على هياكل معقدة، وتستخدم تقنيات متطورة كالمسيّرات، ما تطلب من الإدارة تطوير أساليبها واعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والرصد. وكشف عن إعادة هيكلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة للقضاء على هذه الآفة.

وختم عبد الحي بالإشارة إلى أن المخدرات تهدد النسيج المجتمعي، لا سيما فئة الشباب، ما يستدعي استنفاراً عاماً من جميع مؤسسات الدولة، مثل وزارات الإعلام والتعليم العالي والتربية، لمواجهة هذا الخطر بشكل منسق وشامل.

شارك هذا المقال