«نبض الخليج»
موافقة" الهدف="_فارغ"الديوان الملكيوالتي تضمنت كتاب المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الذي طلب فيه تمديد فترة التطبيق الاسترشادية للائحة بهدف استكمال متطلبات تطبيقها وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية.
ويعود تاريخ النظام إلى قرار مجلس الوزراء رقم (584) بتاريخ 18/7/1445هـ، فيما صدر قرار سابق رقم (367) بتاريخ 1446/10/5هـ بشأن حسن تطبيقه. ومن باب الاسترشاد، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على تمديد هذه الفترة لمدة عام آخر.
ويأتي التمديد في إطار دعم الجهود المبذولة للتنظيم الاتصالات الرسمية في الجهات الحكومية، وتعزيز آليات حفظ الوثائق والمعلومات وإدارتها وفق معايير تضمن حماية الوثائق الرسمية وتحسين كفاءة التعامل معها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية