أمين عام مجلس التعاون يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس

دعا الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، مجلس الأمن إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المجلس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الشحن الدولي في كافة المضائق البحرية، وإشراك دول المجلس في أي محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز الحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الهجمات مرة أخرى.
وقال خلال الإحاطة الرفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تحت بند “التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: “إننا لا نواجه أزمة عابرة، بل نواجه اختبارا حقيقيا لمصداقية النظام الدولي. فإما أن يُصان الأمن الجماعي فعلا، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها. ونحن في مجلس التعاون دعاة الاستقرار وشركاء في المسؤولية، نمد أيدينا إلى السلام، ولكن ولا نقبل المساس بأمننا أو المساس به”. ومع سيادة أراضينا، لا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة الفوضى، ولا أن يصبح الاقتصاد العالمي أسيراً لتهديد الممرات، ليظل «الخليج العربي» -رغم كل التحديات- منطقة استقرار لا ساحة صراع، وشريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت منذ 28 فبراير 2026 وحتى الوقت الحاضر لعدوان إيراني آثم وهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار. واستهدفت تلك الاعتداءات والهجمات المنشآت المدنية والحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والموانئ وخزانات الوقود والمرافق الخدمية والمناطق السكنية والتجارية، ومقرات البعثات الدبلوماسية، ما أدى إلى سقوط ضحايا. خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين.
وجدد مجلس التعاون الخليجي إدانته بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغادرة، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح البديوي أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن يوما طرفا في الأزمات، بل كان شريكا في الحلول القائمة على الحوار والدبلوماسية. ودعمت وسائل الاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية، وواصلت التنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في معالجة الأزمات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مجسدة من خلال جهودها نموذجا راسخا للعمل الإقليمي القائم على التكامل.