عاجل | توطين فوري للدعاية الصيدلانية والعشبية.. والإشراف يكتمل 100% في 2029

طرح الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديث آلية توطين الوظائف للعاملين في مجال الإعلان وإدخال المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وألزمت الهيئة كافة المؤسسات الصيدلانية بتوطين هذه المهام بشكل كامل للمستويات غير الرقابية، على أن يتم التدرج في ذلك توطين الوظائف الإشرافيةلتصل إلى “100%” بنهاية يونيو 2029.

كشفتهيئة الغذاء والدواء السعودية وأعلن الجدول الزمني الدقيق لتوطين وظائف المستوى الإشرافي في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت أن النسبة المطلوبة ستصل إلى “40%” بنهاية عام 2027م، على أن ترتفع النسبة التراكمية إلى “80%” بنهاية عام 2028م، مما يؤدي إلى التوطين الكامل والكامل لجميع الوظائف الإشرافية بنهاية يونيو 2029م..

وأكدت الهيئة أن أي وظيفة شاغرة غير إشرافية في هذا المجال يجب أن يشغلها صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة..

واستند هذا القرار إلى “المادة العاشرة” من لائحة المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي تمنع بشكل قاطع العمل في مجال الإعلان وتقديم المستحضرات باستثناء “الصيدلي السعودي المتفرغ المرخص له بمزاولة المهنة”.“.

وأوضحت الهيئة أن هذه الآلية التنظيمية تنطبق على جميع المنشآت الصيدلانية المرخصة من قبلها داخل المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن نطاق القرار يشمل جميع العاملين الذين يقومون بمهام دعائية وإعلامية علمية، وتحديداً من يقومون بمراجعة المرافق الصحية بقطاعاتها المختلفة لتقديم المعلومات الدوائية.

وأضافت أنه يجب على المنشآت تعديل جميع المسميات الوظيفية للصيادلة المرخصين العاملين في هذا المجال لتتوافق بشكل كامل مع المسميات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية..

وأشارت إلى أن مهام هؤلاء الممارسين تشمل التعريف العلمي بالممارسين الصحيين، وتقديم العروض التوعوية، فضلاً عن دعم الجهود لإدراج الاستعدادات على القوائم العلاجية للمنشآت الصحية..

وحذرت هيئة الغذاء والدواء من تعرض العاملين غير المرخصين في هذا المجال لعقوبات صارمة وفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تشمل الحبس والغرامة..

وشددت في ختام قرارها على معاقبة المنشآت الصيدلانية غير الملتزمة وفق نظام المستحضرات الصيدلانية والعشبية، مبينة أن هذه الآلية أصبحت نافذة فور نشرها، وتلغي فوراً الآلية السابقة التي صدرت عام 2019، مع استمرار الهيئة في التحقق بشكل دوري من التزام المنشآت..