«نبض الخليج»
الهيئة العامة للأوقاف هو أنه لا يجوز شرعاً ونظاماً وقف الديون المستحقة على الغير قبل تحصيلها، لعدم اكتمال الملكية، مشيراً إلى أنه يجوز وقف الوقف أو توريثه بعد قبضه، لضمان استدامة الأوقاف في المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للأوقاف ذلك القاعدة الأساسية الأصل في الوقف أن المال الموقوف يجب أن يكون مملوكاً للواهب كاملاً، وقابلاً للتصرف فيه فوراً ومباشراً.
وأوضحت الهيئة أن الديون المستحقة على الشخص للغير تفتقر إلى شرط الحيازة، وبالتالي لا تعتبر ملكاً مملوكاً بالكامل. ويجوز وقفها ونقلها إلى مستحقيها إلا بعد تحصيلها فعلياً.
لائحة وقف الدين
وأشارت الهيئة العامة إلى أن الأوقاف تعني إمكانية وقف المدين لدينه بطريقة منتظمةوذلك بـ«إيقاف الوقف» بشرط تحصيل الدين واستلامه، ليصبح الإجراء نافذاً فور استلام المبلغ.
ولفتت الهيئة إلى أن هناك مسارا تشريعيا بديلا يسمح للمتبرع بالتوصية بوقف الدين بعد قبضه، مؤكدة أن هذا الخيار يسري على كافة شروط وأحكام الوصية الشرعية المعتمدة.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف أن اعتماد هذه الضوابط الدقيقة يأتي في إطار تنظيم إجراءات الوقف المختلفة وتعزيز نزاهتها. الانتظام والشرعية في قطاع الأوقاف.
وأكدت أن هذه الأنظمة تضمن حماية حقوق المانحين والمستفيدين على حد سواء، وتعزز موثوقية واستدامة الأوقاف باعتبارها أداة تنموية حيوية تدعم المجتمع والاقتصاد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية