المرأة السعودية تكتب سطرًا جديدًا في الصناعة الوطنية

وفي مشهد يتجاوز رمزية الاحتفال إلى عمق التحول، يأتي اعتماد يوم 21 أبريل يوما دوليا للمرأة في الصناعة كأحد أبرز مخرجات المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). للتأكيد على أن تمكين المرأة لم يعد شعاراً مؤقتاً، بل هو خيار استراتيجي سيتم من خلاله إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، وبناء أنظمة صناعية أكثر شمولاً وابتكاراً واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

وتقود رؤية المملكة 2030 رحلة تمكين المرأة في الصناعة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الابتكار وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، لتتحول مشاركة المرأة في القطاع الصناعي من حضور محدود إلى دور مؤثر يتجلى في خطوط الإنتاج وغرف التحكم ومراكز القرار، وصولاً إلى المناصب القيادية وصنع السياسات.

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية تفاصيل يوم داخل أحد مصانع الأدوية في جدة، حيث لا تقتصر الصورة على آلات متطورة أو خطوط إنتاج دقيقة، بل تمتد إلى حضور نسائي لافت، بتنوع الأعمار والخبرات، من الخريجات الجدد إلى القادة ذوي ثروة طويلة من المعرفة المهنية، حيث تعمل المرأة السعودية في بيئات دقيقة تتطلب أعلى معايير الجودة والالتزام، من تصنيع الأدوية، إلى مراقبة الجودة وسلاسل التوريد والتطوير والتخطيط، في انعكاس حي لاتساع مجالات تواجدها. داخل القطاع الصناعي.

وأكدت دلال العنزي، مديرة الخدمات المشتركة والتطوير التنظيمي، في حديث لوكالة الأنباء السعودية، أن تمكين المرأة لم يعد مفهوماً جديداً، بل أصبح واقعاً نعيشه اليوم في بيئة العمل، حيث تلعب المرأة دوراً محورياً في مختلف مجالات الصناعة، مستشهدة بخبرتها التي امتدت لأكثر من (10) سنوات في القطاع الصناعي، مؤكدة أن المرأة أثبتت قدرتها على إحداث فرق حقيقي، والمساهمة بفعالية في تحقيق الجودة وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. أهداف رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية. في التحول الوطني، من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية، وتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والصناعية للمملكة.

من جانبها، أعربت أخصائية المشتريات أسماء الغامدي عن اعتزازها بالانتماء إلى هذا القطاع، مبينة أن القطاع الصناعي يشهد تطوراً كبيراً، وأصبحت المرأة جزءاً أساسياً من هذا التقدم، معربة عن اعتزازها بكونها جزءاً من هذا القطاع.

ولا تتوقف مساهمة المرأة عند قطاع معين، بل تمتد عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماوية والتقنية والصناعات التحويلية، وصولاً إلى مجالات الابتكار الصناعي والبحث والتطوير. ويعكس هذا الحضور المتنوع نقلة نوعية في بنية السوق، حيث أصبحت الكفاءة معيارا شاملا، وأصبحت المرأة عنصرا فعالا في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع والاستدامة. ولم يعد الأمر يقتصر على الإتاحة، بل يتعدى ذلك إلى بناء نظام متكامل يدعم المرأة. ومع التأهيل والتدريب، يفتح لها مسارات مهنية واضحة، ويمنحها الثقة لتكون شريكًا كاملاً في دورة الإنتاج، من الفكرة إلى التنفيذ، ومن التشغيل إلى القيادة. ولا تقف المرأة السعودية عند حدود الإنجاز، بل تتجه نحو إعادة تعريف دورها في الصناعة، كقدرة إنتاجية، وعقل مبتكر، وشريك في صناعة المستقبل.