«نبض الخليج»
العين في 23 أبريل /وام/ أكدت نقاشات اليوم الثاني من “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026” أهمية تعزيز الصناعات الغذائية الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، بما يدعم تنافسية المنتج الإماراتي، ويرسخ مكانة الزراعة والصناعات الغذائية بوصفها قطاعاً اقتصادياً واعداً وجاذباً للاستثمار.
وشهد اليوم الثاني أربع جلسات حوارية رئيسية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، تناولت محاور استراتيجية شملت مستقبل الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز الصناعات القائمة على المنتجات المحلية، والابتكار الغذائي، وآفاق تطوير قطاع النحل والعسل ضمن منظومة القيمة المضافة.
وجاءت نقاشات اليوم الثاني في سياق الرؤية التي يطرحها المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار “منصة إماراتية زراعية شاملة… نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي”، من خلال فتح المجال أمام حوار نوعي يربط بين الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والفرص الاستثمارية، والابتكار، في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة غذائية أكثر تكاملاً واستدامة وقدرة على النمو.
و أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي رئيس مجموعة” ايه إن إتش بي” في كلمته الرئيسية أن قطاع النحل يمثل ركيزة مهمة في الصناعات الغذائية، لما ينتجه من مكونات ذات قيمة اقتصادية عالية تدخل في صناعات غذائية وصحية متنوعة، مشيراً إلى أن النحل لا يقتصر دوره على إنتاج العسل، بل يشكل عنصراً فاعلاً في منظومة غذائية واقتصادية واعدة.
وقال إن الطلب العالمي على العسل الطبيعي يشهد نمواً متواصلاً، بما يفتح المجال أمام دولة الإمارات لبناء صناعة وطنية متكاملة في العسل ومشتقاته تحت شعار “صنع في الإمارات”، داعياً الشباب إلى استكشاف هذا المجال والاستفادة من إمكاناته.
من جانبه، أعلن سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، في كلمته الافتتاحية، عن فتح باب التقديم للحصول على التمويل من “صندوق الابتكار الزراعي” التابع لواحة الابتكار في المجموعة، مؤكداً أن المزارع يمثل شريكاً محورياً في تطوير قطاع الزراعة والغذاء، ومحركاً أساسياً للإنتاج والنمو والابتكار.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى دعم المزارعين المحليين من خلال تحويل أفكارهم الواعدة إلى مشاريع تطبيقية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار خمسة مزارعين سنوياً عبر عملية تقييم تنافسية، يحصل كل منهم بموجبها على دعم مالي يصل إلى 200 ألف درهم إماراتي، إلى جانب إشراف فني متخصص من خبراء ومهندسي واحة الابتكار وشركائها، بما يضمن ترجمة هذه الأفكار إلى نتائج عملية على أرض الواقع.
واستُهل برنامج اليوم الثاني بجلسة بعنوان “مستقبل الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية”، تناولت مستقبل الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية من منظور البيئة التنظيمية والفرص الاقتصادية، مع استعراض دور القطاع الخاص في تطوير سلاسل القيمة وتحويل الزراعة والصناعات الغذائية إلى قطاع استثماري جاذب ومستدام.
أدار الجلسة سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وشارك فيها كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة والرئيس التنفيذي لمؤسسة “اكتفاء”، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال.
وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي أهمية ترسيخ الفكر الاقتصادي لدى المزارعين وتنميته، بما يمكنهم من تطوير مساراتهم الإنتاجية والتسويقية بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المزارعين الذين باتوا يتولون تسويق منتجاتهم بأنفسهم، ويعملون على بناء منظوماتهم الإنتاجية والتسويقية الخاصة، وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن تبني الفكرين الزراعي والصناعي يسهم في رفع القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 20% و25%، إلى جانب تقليل معدلات الهدر التي قد تصل في بعض الحالات إلى 40%.
من جانبه، أكد سعادة عبدالله آل صالح أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل فرصة واعدة، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع في هذا المجال يتطلب تخطيطاً سليماً، وإعداد دراسة جدوى دقيقة، وفهماً واضحاً لاحتياجات السوق، إلى جانب تحسين المنتج، ودراسة تكاليف الإنتاج، والبحث عن أفضل التقنيات الداعمة للعملية الإنتاجية.
وأشار سعادته إلى ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التقنيات الزراعية، لما لها من دور محوري في تقليل الهدر الغذائي، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من الحلول منخفضة الانبعاثات والصديقة للبيئة، التي تسهم في مضاعفة إنتاجية المتر المربع من الأرض والمياه والطاقة المستهلكة، بما يدعم زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.
بدوره، شدد سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي على أهمية توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إنتاج محاصيل تتلاءم مع البيئة المحلية لدولة الإمارات، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة الزراعية.
كما شهد اليوم الثاني جلسة بعنوان “تعزيز صناعة المنتجات الغذائية المحلية”، ركزت على تطوير المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية ورفع قيمتها عبر التصنيع الغذائي، إلى جانب استعراض التجارب الناجحة في تعزيز سلاسل الإمداد ودور القطاع الخاص في رفع تنافسية المنتج الإماراتي في السوقين الإقليمي والعالمي.
أدارت الجلسة المهندسة أحلام عبد المحسن المناعي من وزارة التغير المناخي والبيئة، وشارك فيها كل من محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وسعود عثمان أبوالشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.
وسلط المشاركون الضوء خلال الجلسة على أهمية الانتقال من بيع المنتجات الأولية إلى تطوير صناعات غذائية متقدمة قادرة على تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع والتصدير.
وتناولت المناقشات دور سلاسل الإمداد الحديثة، والتصنيع، والتعبئة، والتوزيع، في رفع كفاءة المنتج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء نظام غذائي وطني أكثر تكاملاً وتنافسية.
وناقشت الجلسة الثالثة وكانت بعنوان “هل الابتكار الغذائي خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟” مستقبل الابتكار الغذائي في الدولة، بما يشمل البروتينات البديلة، والأغذية النباتية الحديثة، والمنتجات الصحية، إلى جانب بحث التقنيات الداعمة لاستدامة إنتاج البروتين الغذائي الوطني وتنوع مصادره، وربط ذلك بالتوجهات العالمية في الصناعات الغذائية.
وأدارت الجلسة المهندسة آمنة سالم العامري من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشارك فيها كل من سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وإدوارد حامض، المدير العام والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سويتش فودز، ومازن الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي الإمارات.
وركز المشاركون خلال الجلسة على الأهمية المتزايدة للابتكار الغذائي بوصفه مجالاً واعداً يجمع بين أولويات السياسات العامة وفرص الاستثمار، وما يتيحه من إمكانات لتطوير منتجات غذائية جديدة تستجيب للمتغيرات الاستهلاكية والتحديات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد.
وأبرزت الجلسة أهمية توسيع قاعدة الصناعات الغذائية الحديثة، بما يعزز مرونة المنظومة الغذائية وقدرتها على مواكبة التحولات المستقبلية.
وضمن الجلسات الحوارية، تناولت جلسة “التوجهات المستقبلية في قطاع النحل والعسل” الآفاق المستقبلية لهذا القطاع، مع التركيز على دور منتجات النحل ضمن منظومة الصناعات الغذائية، وسبل تعزيز القيمة المضافة لمنتجات النحل ودمجها في سلاسل التصنيع الغذائي الحديث.
أدار الجلسة المهندس عبدالله الهاشمي من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتحدث خلالها مانع أحمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة تجار حتا، مسلطاً الضوء على أهمية قطاع النحل والعسل بوصفه أحد القطاعات الواعدة المرتبطة بالإنتاج المحلي والصناعات الغذائية، وما يمثله من فرصة لتعزيز التنوع الإنتاجي، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجين المحليين للاندماج في سلاسل القيمة الحديثة.
وعكست جلسات اليوم الثاني الأهداف الاستراتيجية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، من خلال التركيز على تطوير الصناعات الغذائية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج الوطني ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية.
ويواصل المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية رائدة لدعم تطوير القطاع الزراعي والغذائي في دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الإنتاج، والتصنيع، والاستثمار، والابتكار، بما يخدم مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة، وبناء اقتصاد غذائي أكثر مرونة وتنافسية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية