«نبض الخليج»
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أنه وفقا للاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار و القانون الدولي جرت العادة على أنه لا يجوز للدول المتشاطئة إغلاق المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالمثل، لا يوجد أساس قانوني يسمح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب أو شروط تمييزية على المضائق الدولية.
وقال في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري"مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض، مشدداً على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في كافة أنحاء العالم دون عوائق، ووفقاً لأحكام القانون الدولي. تقدم المنظمة البحرية الدولية نظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز، وهذا الممر البحري – الذي تتم إدارته بشكل مشترك بين سلطنة عمان وإيران – قد ضمن سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة.
وشدد أرسينيو دومينغيز في ختام حديثه على أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
دعوة من البحرين
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري"ويأتي بدعوة من مملكة البحرينالذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة نحو 80 مندوبا.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية