«نبض الخليج»
إدراج وزير العدلالدكتور وليد الصمعاني، اليوم النموذج المركزي لتطوير الأعمال المحاكم العامةخلال زيارته للمحكمة العامة بالرياض.
في ظل الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاءتها.
ويأتي المشروع امتداداً لمسيرة التطوير القضائي، مما يعزز مستوى النضج المؤسسي في عمل المحاكم العامة، ويعزز جودة المخرجات القضائية، ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، من خلال نموذج قضاء مؤسسي يعتمد على الحوكمة والتخصص والإجراءات الموحدة، والاستفادة من القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم العمل والإجراءات القضائية الداعمة.
تعزيز جودة القضاء
واطلع الصمعاني خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التنموية المتعلقة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، وآليات تطوير وإعداد إدارة القضايا، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الدعم القضائي؛ بما يساهم في تقليص مدة التقاضي ورفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأحكام والنتائج القضائية.
كما استعرض أهداف النموذج المركزي للمحاكم العامة في تعزيز التخصص القضائي، وضمان عدم اختلاف الإجراءات، وتحسين كفاءة توزيع القضايا، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا، ودعم إعداد الدراسات القانونية الداعمة للعمل القضائي؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الإجراءات والنتائج القضائية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
وأكد وزير العدل أن تطوير عمل المحاكم العامة يأتي ضمن أهداف تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، ودعم تحقيق العدالة في الوقت المناسب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية