«نبض الخليج»
حسن السيتري
– حمد بن سلمان: تطوير منظومة وطنية متكاملة لتوحيد وتسهيل إجراءات “الاقتصاد الحلال”.
– بن هندي: حث «رجال الأعمال» على دعم مبادرات اقتصادية واستثمارية محددة
– يوسف: البحرين رائدة في التمويل الإسلامي منذ 1985 والمركز الجديد يكمل المنظومة
– العالي: فجوة تمويلية كبيرة في قطاع الحلال رغم حجمه العالمي البالغ 7 تريليون دولار
– الشمري: البحرين أعلنت رسميا عزمها أن تصبح مركزا دوليا لصناعة الحلال
ويتجاوز الاقتصاد الحلال الغذاء والدواء ليشمل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والترفيه
ولن يتحمل المركز مخاطر تمويلية وسيعمل وفق نموذج الهيكلة والتنسيق مقابل رسوم الخدمة
– تسعى البحرين لمنافسة ماليزيا وتايلاند على الريادة في الاقتصاد الحلال العالمي
أعادت مملكة البحرين فتح ملف “الاقتصاد الحلال” بإطلاق مشروع “مركز الاقتصاد الحلال العالمي” قيد الإنشاء، وسط حضور اقتصادي ورسمي لافت، في خطوة تهدف إلى استعادة دور المملكة الرائد في قطاع يشهد نمواً عالمياً سريعاً تتجاوز قيمته 7 تريليون دولار.
وشكل اللقاء التعريفي – الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد بن هندي، ورئيس اللجنة التأسيسية لمركز الاقتصاد الحلال العالمي عدنان يوسف، ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي – منصة لعرض الرؤى لتطوير منظومة الاقتصاد الحلال، من خلال إنشاء كيان مؤسسي متخصص مسؤول عن تنظيم القطاع، وتطوير أدوات التمويل والاستثمار، وبناء المعايير القانونية والفنية، بالإضافة إلى ربط المستثمرين بالمشاريع والفرص الواعدة. في مختلف القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الحلال.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للتجارة الداخلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها قطاع الاقتصاد الحلال على المستوى الإقليمي والدولي، وما يوفره من فرص واعدة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيدًا بمبادرات القطاع الخاص لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي وقطاعات الحلال. وأشار إلى جهود مملكة البحرين لمواصلة تطوير نظام وطني متكامل يهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد الحلال، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات المتوافقة مع معايير الحلال.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، أهمية قطاع الاقتصاد الحلال كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في العالم، مشيراً إلى حرص الجمعية على دعم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية النوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التنمية الاقتصادية في المملكة.
بدوره استعرض عدنان يوسف رئيس اللجنة التأسيسية للمركز العالمي للاقتصاد الحلال رؤية المركز وأهدافه والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن فرص التعاون والشراكات الدولية في قطاع الحلال. وقال إن إنشاء المركز يمثل استجابة استراتيجية لمرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العالمية، موضحا أن مناخ الاستثمار العالمي يشهد حاليا درجة عالية من التعقيد، مما يدفع إلى البحث عن مسارات جديدة وأكثر استدامة للنمو والاستثمار.
وذكر يوسف أن المركز العالمي للاقتصاد الحلال يأتي استمرارا لهذه المنظومة المتكاملة التي أرستها البحرين على مدى العقود الماضية، معربا عن تفاؤله بأن يشكل المركز مبادرة نوعية جديدة تنطلق من البحرين نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن المشروع حصل على موافقة مبدئية من وزارة الصناعة والتجارة، معربا عن أمله في استكمال الإجراءات وإطلاق المركز رسميا قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه أكد د. وقال حسن العالي إن الاقتصاد الحلال يشهد اليوم طلبا متزايدا وتوسعا كبيرا في نطاق مفهومه، بعد أن لم يعد مقتصرا على قطاعي الغذاء والدواء فقط، بل اتسع ليشمل مجالات متعددة مثل السياحة الحلال، والترفيه الحلال، والتمويل الإسلامي، والخدمات اللوجستية، والصحة، وغيرها من القطاعات الخدمية التي أصبحت تندرج تحت مظلة الاقتصاد الحلال. وأوضح أن أهمية هذا القطاع لا تنبع من جدواه الاقتصادية فحسب، بل من أبعاده المعنوية والأخلاقية أيضا، مما يعزز الثقة والطمأنينة لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد أن حجم الاقتصاد الحلال العالمي يقدر بنحو 7 تريليونات دولار، في حين أن التمويل الإسلامي القائم لا يتوجه بالكامل إلى قطاعات الحلال، مما يخلق فجوة تمويلية كبيرة تمثل فرصة استثمارية واعدة يمكن للمركز المساهمة في معالجتها من خلال تطوير أدوات التمويل المتخصصة وربط المشاريع مع البنوك والمستثمرين. وذكر أن إنشاء المركز في مملكة البحرين سيسهم في جذب الاستثمارات وتنظيم قطاع الاقتصاد الحلال ورفع مستوى الجودة فيه، فضلاً عن تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي لصناعة الحلال، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية عبدالحكيم الشمري، أن الجمعية تواصل دورها في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والندوات التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية التي تمس الشارع البحريني. وأوضح أن موضوع الاقتصاد الحلال لم يعد قضية هامشية أو تقتصر على نطاق محدود، بل أصبح أحد القطاعات الاقتصادية العالمية الواعدة، مؤكدا أن مملكة البحرين ليست بعيدة عن هذا المجال، بل تعتبر مركزا إقليميا وعالميا للعديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي انطلقت منها على مدى العقود الماضية. وذكر أن حجم الاقتصاد الحلال العالمي تجاوز 7 تريليونات دولار، موضحا أن مفهوم الاقتصاد الحلال لم يعد مرتبطا فقط بقطاعي الأغذية والأدوية، بل يشمل قطاعات واسعة مثل السياحة والعناية بالبشرة والاقتصاد الإسلامي والمصارف والترفيه وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وتضمن اللقاء عرضا للمستشار الاقتصادي الدكتور حسن العالي بعنوان “الاقتصاد الحلال كمنصة اقتصادية عالمية وفرص البحرين المستقبلية”، تناول حجم سوق الاقتصاد الحلال العالمي، والفرص الاستثمارية المرتبطة به في المنطقة، بالإضافة إلى قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار، ودور مملكة البحرين كمركز إقليمي للاقتصاد الإسلامي والحلال.
كما شهد الاجتماع جلسة نقاشية مفتوحة بعنوان “مستقبل الاقتصاد الحلال وفرص الاستثمار والشراكات”، تم خلالها استعراض عدد من الرؤى والمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز التكامل التجاري ورفع معايير الجودة والتصنيف، بما يعزز تنافسية المنتجات والخدمات البحرينية في الأسواق العالمية.
ويأتي مشروع “المركز العالمي للاقتصاد الحلال” كمبادرة استراتيجية مقرها مملكة البحرين، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين القطاعات المالية والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتدريب والاستشارات، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في الاقتصاد الحلال، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي والدولي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية