«نبض الخليج»
شهد النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في شهر مايو مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض أظهر ارتفاعًا حادًا في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد. ومع ذلك، ظل نمو الطلبيات الجديدة متواضعا وسط انكماش آخر في الصادرات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف المدخلات أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية الإجمالية بشكل طفيف منذ أبريل.
تحسن مؤشر مديري المشتريات خلال شهر مايو
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.5 نقطة في شهر أبريل إلى 52.8 نقطة في مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
ومع ذلك، ظل المؤشر أضعف بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة أضعفت وتيرة النمو.
النشاط غير النفطي يرتفع وسط تراجع الطلب
وفقا للتقرير بنك الرياض ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له خلال 3 أشهر خلال شهر مايو، مما يشير إلى تعافي قوي من الانخفاض الذي شهده شهر مارس. وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالنزاع في المنطقة، واستئناف عقود العمل المعلقة، وزيادة الطلب المحلي.
وبالمقارنة مع الارتفاع القوي في الإنتاج، بدت معدلات الطلب ضعيفة إلى حد ما في شهر مايو، وارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل عام، لكن وتيرة التوسع كانت متواضعة وأقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل، حيث ساهم تحسن الظروف الاقتصادية واستئناف المشاريع في دعم النشاط، لكن تم تعويض ذلك بتأخر إنفاق العملاء واستمرار الضغوط التنافسية القوية.
وظل الطلب الخارجي ضعيفًا أيضًا، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتوترات الجيوسياسية.
تحسنت ظروف العرض للمرة الأولى منذ فبراير
وشهدت ظروف سلسلة التوريد بعض التحسن، مع انخفاض متوسط أوقات تسليم الموردين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وأفادت الشركات أن الاعتماد المتزايد على الموردين المحليين ساعد في تأمين عمليات تسليم أسرع، حتى مع استمرار تأخير الشحن الدولي. ورفعت الشركات أيضًا أحجام مشترياتها للمرة الأولى منذ فبراير، مما يعكس تحسن التوقعات للطلبات المستقبلية والرغبة في تأمين إمدادات الإنتاج وسط استمرار عدم اليقين اللوجستي.
عوائد نمو الوظائف
يعود توظيفإلى النمو في شهر مايو، مما عوض الانخفاض الأول في مستويات التوظيف في عامين، المسجل في فترة الدراسة السابقة. ومع ذلك، كانت الزيادة في الوظائف متواضعة، وكانت أقل من مرحلة التوظيف القوية المسجلة في بداية العام. وأرجعت الشركات التوظيف إلى ضرورة تخفيف الضغوط على قدرتها التشغيلية، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وظلت ضغوط التكلفة مرتفعة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود تباطؤ طفيف عن أعلى مستوى قياسي مسجل في دراسة أبريل.
ارتفاع أسعار الشراء
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع أسعار الشراء وتكاليف الشحن والنقل وزيادة رسوم الموردين.
/>
وبينما تباطأ تضخم تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى طفيف، حققت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة أخرى في أسعار الإنتاج في مايو، حيث ظل معدل الزيادة من بين الأسرع في تاريخ الدراسة على الرغم من تباطؤه مقارنة بشهر أبريل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية