نورا الفيحاني: البحرين تمتلك بيئة تشغيلية عالية الاستقرار والمرونة

شكل اليد اليمنى

كشف التحليل الإحصائي المنشور على موقع مصرف البحرين المركزي عن تسارع نمو عرض النقود بنسبة 4.8% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بارتفاع صافي الالتزامات المحلية، وهو ما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي والثقة في الجهاز المصرفي، في وقت بلغت فيه الميزانية الإجمالية للجهاز المصرفي 256.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

أظهرت البنوك الإسلامية نمواً قوياً في حجم ميزانياتها العمومية بمعدل 162.2% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026، متجاوزة نظيراتها التقليدية من حيث الديناميكية. وسجلت مؤشرات السلامة المالية تحسنا واضحا، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6% للقطاع المصرفي ككل، مع تحسن نسب التغطية بالمخصصات. كما ارتفعت نسب العائد على حقوق الملكية في البنوك التقليدية بنسبة 11.6% في عام 2025، والبنوك الإسلامية بنسبة 13.2%. العام الماضي.

وأشار التحليل الإحصائي إلى قيام البحرين بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما كان له الأثر الجيد في خفض تكلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي. وأظهر جدول النقد والبنوك المركزية نمو عرض النقد من 16,548.5 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2025 إلى 17,338.9 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وبنسبة نمو 4.8%، وهو مؤشر إيجابي على السيولة الجيدة في السوق المحلية.

وبلغت الميزانية الإجمالية للجهاز المصرفي 256.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد طابع الاقتصاد الوطني كمركز مالي إقليمي. وتمثل بنوك الجملة الحصة الأكبر بنحو 132.3 مليار دولار، ونما قطاع التجزئة بنحو 124.6 مليار دولار. وبلغت نسبة كفاية رأس المال التنظيمي للقطاع المصرفي 20.8% في الربع الأول من عام 2026، وهي أعلى من الحد الأدنى لبازل 3 (10.5%)، فيما شهدت البنوك تحسناً. واستمراراً لجودة الأصول، استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.6% للقطاع، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وتغطيها مخصصات تبلغ 56.9%.

وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية تحسناً ملحوظاً في العائد على حقوق المساهمين خلال عام 2025، حيث وصل إلى 11.6% للتقليدية و13.2% للإسلامية. ورصد التحليل نموا في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية لنظام التحويل الفوري (فوري) ودفع الفواتير (فواتير)، حيث ارتفعت قيمة تحويلات فوري+ من 23.9 مليار دينار في 2024 إلى 26.4 مليار في 2025، وأظهرت بيانات نقاط البيع هيمنة بطاقات الخصم الصادرة محليا من حيث عدد المعاملات بأكثر من 14 مليون معاملة في أبريل 2026، في حين أظهرت بيانات نقاط البيع هيمنة بطاقات الخصم الصادرة محليا من حيث عدد المعاملات بأكثر من 14 مليون معاملة في أبريل 2026، بينما البطاقات الصادرة من خارج البحرين تهيمن على القيمة الكبيرة. للمعاملات، خاصة في قطاعات مثل الفنادق والمجوهرات، مما يعكس الإنفاق السياحي والرفاهية.

وتعليقا على هذه المؤشرات، أكدت الخبيرة الاقتصادية نورا الفيحاني أن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي في البحرين تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، مدعومة بملاءة مالية قوية وجودة أصول عالية، مما يخلق فرصا واعدة للنمو والتوسع، خاصة في مجالات الصيرفة الإسلامية والخدمات المالية الرقمية.

وأضافت أن الاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي بشكل خاص، أثبت قدرة ملحوظة على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس في مؤشرات النمو في الائتمان والربحية وتسارع وتيرة التحول الرقمي.

وتؤكد هذه المؤشرات قوة واستدامة القطاع المالي، وتعزز الثقة في قدرته على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل، مما يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي يتمتع بقطاع مصرفي قوي وبيئة مالية متطورة قادرة على جذب الاستثمارات.