«نبض الخليج»
وتهدف اللائحة الجديدة إلى إعادة هيكلة الروابط المهنية لتكون مبنية على معايير علمية دقيقة، وتجريدها من أي أبعاد تسويقية قد تؤثر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى أو توجه القرارات الطبية.
وشدد المجلس على منع تأثير القرارات التشخيصية أو الوصفات الدوائية. وبهذه العلاقات، يُمنع منعًا باتًا على العاملين في المجال الطبي طلب أو قبول أي هدايا أو امتيازات تتجاوز النطاق التنظيمي المعتمد.
تم فرض القواعد الجديدة على المرافق الصحيةصياغة سياسات مقننة لزيارات ممثلي الشركة التي تتطلب الحصول على إذن مسبق، مع منع تام لمناقشة المصالح المالية أو إجراء زيارات ترويجية خلال فترات تقديم الرعاية للمرضى.
وحظرت اللائحة على الممارسين الصحيين طلب تمويل حضور المؤتمرات الطبية مباشرة من الشركات، واشترطت أن يكون الحضور بترشيح رسمي من المسؤول الأعلى للمنشأة لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.
وفي خطوة استباقية لإغلاق منافذ الفساد، حظرت اللائحة أعضاء لجان المشتريات. ويمنع على متخذي قرار إدراج الأدوية قبول أي رعاية مالية للفعاليات التي تدعمها الشركات، وذلك حفاظاً على النزاهة المؤسسية الكاملة.
وقننت الضوابط آليات تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية، وألزمت الأطراف بإبرام عقود موثقة تتضمن عوائد مالية تعادل القيمة السوقية العادلة، مع حظر التعامل النقدي واشتراط التحويلات المباشرة عبر الحسابات المصرفية للممارس الصحي.
التعليمات المطلوبة الكوادر الطبيةالإفصاح الكامل لأصحاب العمل عن أي اجتماعات أو ارتباطات مالية تتم خارج ساعات العمل الرسمية مع ممثلي الشركة، بما في ذلك تكاليف دعوات العشاء أو الدعم العيني.
وسمحت اللائحة بقبول الهدايا التذكارية الرمزية غير الترويجية، كالأقلام والمطبوعات العلمية، على ألا تتجاوز قيمتها مائة ريال لكل زيارة، وبسقف مالي صارم لا يتجاوز خمسمائة ريال سنويا.
ونصت الضوابط على منع استخدام شعارات الجهات الصحية في الفعاليات الممولة بغرض التسويق دون الحصول على موافقة رسمية، في إشارة إلى تطبيق عقوبات نظامية رادعة بحق المنشآت أو الممارسين الذين يخالفون هذه القواعد، والتي تمثل الحد الأدنى من الشفافية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية