«نبض الخليج»
أظهر تقرير جديد صادر عن شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن دولة الإمارات لديها فرصة مهمة لتعزيز نظام التقاعد والادخار طويل الأجل بما يدعم الأمن المالي للأفراد ويساهم في توجيه المدخرات المحلية لتكون رأسمال استثماري طويل الأجل، مما يعزز عمق وسيولة أسواق رأس المال ويدعم قدرة الأفراد على تنمية ثرواتهم بالتوازي مع النمو الاقتصادي.
أظهرت نتائج تقرير “رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026″، التي كشفت عنها شركة بلاك روك خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم، أن تعزيز أنظمة التقاعد يمكن أن يسهم في تعبئة رأس المال المحلي على نطاق واسع، مما يدعم أسواق رأس المال في الإمارات ويعزز جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار المحلي المستدام.
وبحسب التقرير فإن 93% من المواطنين الإماراتيين و91% من المقيمين اعتبروا برامج الادخار القائمة على المساهمات المحددة خياراً جذاباً، فيما أكد 90% من المواطنين و86% من المقيمين استعدادهم للمشاركة في مثل هذه البرامج.
وأشار التقرير إلى أن هناك طلباً واضحاً على حلول التقاعد والادخار الوظيفي، التي من شأنها تحسين الاستعداد المالي للمستقبل وتحويل نوايا الادخار إلى نتائج فعلية.
ويعكس نظام التقاعد في الإمارات الطبيعة المتنوعة لسوق العمل، إذ يجمع بين المعاشات الحكومية للمواطنين ومكافآت نهاية الخدمة للمقيمين، بالإضافة إلى خيارات الادخار الطوعي أو الادخار من خلال أصحاب العمل.
وقال كاشف رياض، مدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط في شركة بلاك روك، إن العاملين في الإمارات يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والالتزام بالتخطيط للمستقبل، موضحاً أن البيانات تشير إلى أن هناك فجوة معرفية تتعلق بالتقاعد أكثر من كونها فجوة في الالتزام أو الرغبة في الادخار.
وأضاف أن هناك فرصة حقيقية للتوسع في برامج ادخار الوظائف الممولة والمدارة بشكل احترافي، مما يساهم في تحسين النتائج المالية للأفراد وفي الوقت نفسه يدعم أسواق رأس المال والتنويع الاقتصادي والنمو طويل المدى من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو الاستثمارات الإنتاجية.
وقالت لمياء الشعبي، الرئيس التنفيذي لحلول الاستثمار في شركة بلاك روك الشرق الأوسط، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، إن الشركة أجرت استطلاعا شمل المواطنين والمقيمين بهدف فهم توقعاتهم بشأن التقاعد والأمن المالي على المدى الطويل وسلوكيات الادخار والاستثمار.
وأضافت أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن العاملين في الدولة يدخرون بالفعل ولديهم رغبة واضحة في تعزيز استعدادهم المالي للمستقبل، وأنهم بحاجة إلى مزيد من التوجيه والإرشاد لفهم أفضل السبل لتمكينهم من تحقيق أهدافهم التقاعدية.
وأوضحت أن التقاعد مسألة استراتيجية طويلة المدى بطبيعتها، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن العديد من الأفراد يجدون صعوبة في تصور أوضاعهم المالية بعد 30 عاما أو أكثر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية بناء أنظمة تقاعد أكثر كفاءة تساعدهم على التخطيط للمستقبل بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن نتائج الدراسة أظهرت تقارباً كبيراً بين المواطنين والمقيمين من حيث السلوك الادخاري والاستثماري، حيث تسعى كلا المجموعتين إلى تحقيق درجة أكبر من اليقين بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية، لافتة إلى أن الأفراد الذين يعززون المعاشات التقاعدية أو المزايا المتاحة لهم بخطط ادخارية إضافية يشعرون بدرجة أعلى من الاستعداد للتقاعد.
وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار منذ سن مبكرة، موضحة أن الادخار وحده لا يكفي لتحقيق تقاعد مريح، بل يجب أن يقترن باستثمار الأموال بطريقة مدروسة تضمن تطوره على المدى الطويل، مؤكدة أهمية دور المؤسسات المالية في تقديم الحلول والإرشادات التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة.
كما أكدت أهمية التعاون بين الأفراد وأصحاب العمل والجهات التنظيمية وصناع السياسات لبناء نظام ادخار وتقاعد أكثر فعالية، مشيرة إلى أن برامج الادخار طويلة الأجل في بيئة العمل يمكن أن تشكل أداة مهمة لدعم استقرار الموظفين والاحتفاظ بالكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المالي للعاملين بعد انتهاء حياتهم المهنية.
وأبرز التقرير أن جزءاً كبيراً من مدخرات الأسرة في الإمارات لا يزال يتركز في النقد بنسبة 49%، والذهب بنسبة 40%، والعقارات بنسبة 18%.
كما أظهرت النتائج أن 56% من المشاركين يعتزمون زيادة مدخراتهم التقاعدية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس رغبة واضحة في اتخاذ خطوات إضافية في هذا المجال.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية