«نبض الخليج»
أفاد مستهلكون بوجود مبالغات في الأسعار في خدمات بعض جراجات السيارات، وتباين كبير وعشوائي في الأسعار بين جراج وآخر لنفس الخدمات، لافتين إلى أن بعض الكراجات تستغل عدم معرفة بعض المستهلكين بالأمور الفنية المتعلقة بصيانة السيارات لفرض أسعار مبالغ فيها.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ممارسات بعض الكراجات تشمل بيع قطع الغيار بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، مطالبين بضرورة وضع ضوابط واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العمالة في الكراجات، بما يعزز شفافية الأسعار المقدمة للمستهلكين، خاصة مع اعتماد بعض الكراجات على الاتفاقيات والمفاوضات الشفهية مع العملاء.
من جانبها، أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة تتعلق بممارسات بعض كراجات صيانة السيارات، أبرزها المبالغة في أسعار قطع الغيار وتركيب القطع المستعملة.
ودعت الجمعية المستهلكين إلى رفض أي زيادات مبالغ فيها في الأسعار، ومقارنة العروض بين عدة جراجات، مؤكدة أنه من حق المستهلك معرفة التكلفة التقديرية من الجراج قبل البدء في الإصلاح، والحصول على موافقته الكتابية على تلك التكلفة قبل البدء في التنفيذ، كما أنه لا يحق للجراج إضافة أي أصناف جديدة دون الرجوع إلى العميل.
من ناحية أخرى، قال مسؤولان في جراجات السيارات إنه لا يوجد سعر محدد للخدمات، لكن الأسعار تخضع لمنافسة السوق وتقديرات الجراج.
وتفصيلاً، قال المستهلك فاروق إبراهيم، إن «قطاع كراجات صيانة السيارات يشهد مبالغات أسعار عشوائية في عمليات تسعير عدد من الكراجات، ما يظهر تبايناً كبيراً في أسعار الخدمات المشابهة»، لافتاً إلى أنه «على سبيل المثال، تقدم بعض الكراجات خدمة إصلاح مكابح السيارات بتكلفة تصل إلى 150 درهماً، فيما تصل تكلفة الخدمة نفسها إلى 180 درهماً في الكراجات الأخرى».
وقال المستهلك سالم محمود، إن «الكراجات تتقاضى أسعاراً مختلفة مقابل الخدمات نفسها، وتستغل عدم معرفة المستهلكين بالمعايير الفنية لإصلاح السيارات، فالخدمات التي تقدم في مرآب واحد بـ300 درهم قد تقدم في مرآب آخر بـ450 درهماً، ما يوضح مدى عشوائية الأسعار فيما بينها».
وأشار المستهلك عبد الحميد علي إلى أن «الكراجات تعتمد أحياناً على سياسات مبالغ فيها وعشوائية في تسعير الخدمات المقدمة لصيانة السيارات، فالكراجات التي تقوم بإصلاح الإطارات تقدم خدمة إصلاح الإطار الواحد بنحو 50 درهماً، فيما تقدمها الكراجات الأخرى بنحو 20 درهماً فقط»، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة للأسعار بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق المستهلكين.
وقال المستهلك حسن عامر، إن «بعض الكراجات تستغل عدم معرفة بعض المستهلكين بالأمور الفنية المتعلقة بصيانة السيارات لفرض أسعار مبالغ فيها، حيث طلب أحد الكراجات 500 درهم للإصلاح والصيانة، ثم طالب بإضافة 150 درهماً بحجة عمل إضافي، رغم أن التكلفة أقل في عدد من الكراجات الأخرى».
وأوضح، أنه «من الضروري وضع ضوابط واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العمالة في الكراجات، بما يعزز شفافية الأسعار المقدمة للمستهلكين، خاصة أن بعض الكراجات تعتمد على الاتفاقيات والمفاوضات الشفهية مع العملاء».
بدوره، قال مسؤول أحد الكراجات محمد غلام: «ليس هناك تسعيرة محددة للخدمات في سوق الكراجات، بل الأسعار تخضع للمنافسة ويتم تقدير الجراجات بحسب الخدمات المقدمة وحجم الجهد المبذول».
وأضاف مسؤول أحد الكراجات محمد إبراهيم، أن «أسعار خدمات الكراجات ليست محددة، لكن هناك أسعار مشتركة»، لافتاً إلى أن «الأسعار تحدد بحسب حجم الجراج والمعدات المتوفرة ومستوى خبرة العاملين فيه».
من جهة أخرى، قال وليد سالم الحوسني، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن «الجمعية تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بممارسات بعض كراجات صيانة السيارات، أبرزها المبالغة في الأسعار، بما في ذلك أسعار قطع الغيار وتركيب القطع المستعملة».
وشدد على أن «الجمعية تحذر من الاستجابة لأي مبالغة في الأسعار قد تفرضها بعض كراجات صيانة السيارات»، مشدداً على «ضرورة توعية المستهلك بأهمية مقارنة الأسعار بين عدة ورش وهو الحل الأمثل لتجنب استغلال بعض الكراجات».
وأوضح الحوسني أن «السوق المحلي يشهد وفرة في خيارات كراجات السيارات، وما يصاحبها من تفاوت واضح في أسعار الخدمات وقطع الغيار، ما يمنح المستهلك هامشاً واسعاً للاختيار بين البدائل المتاحة، بما يضمن أفضل قيمة مقابل السعر».
وأكد أنه «لا يوجد سعر موحد لخدمات الصيانة، بل هناك أسعار موحدة تختلف من مرآب إلى آخر حسب الموقع وجودة الخدمة»، داعياً المستهلكين إلى رفض أي زيادات مبالغ فيها والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
وقال الحوسني: «يحق للمستهلك معرفة التكلفة التقديرية من الجراج قبل البدء بالإصلاح، والحصول على موافقته الكتابية على تلك التكلفة قبل البدء بالتنفيذ، ولا يحق للجراج إضافة أي أصناف جديدة دون استشارة العميل».
وأشار إلى أنه «من الضروري الحصول على فواتير الإصلاح والاحتفاظ بها، مع رفض أي زيادات مبالغ فيها في الأسعار، ومقارنة العروض بين العديد من الكراجات، لا سيما مع كثرة الورش في الدولة، التي توفر خيارات متعددة وتدعم التنافسية بما يعود بالنفع على العميل».
• طالب المتعاملون بوضع لوائح واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العاملين في الكراجات.
• “حماية المستهلك الإماراتية”: يحق للمستهلك معرفة التكلفة التقديرية من الجراج قبل البدء بالإصلاح، والحصول على موافقته الكتابية على تلك التكلفة قبل البدء بالتنفيذ.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية