لا ميزات ولا استثناءات.. ضوابط جديدة لتسمية المشاريع البلدية بأسماء المتبرعين

«نبض الخليج»  

وضعت وزارة البلديات والإسكان ضوابط تنظم تلقي الهبات والتبرعات لتعزيز الشفافية والرقابة المالية. وحصرت الوزارة قبولها من خلال ديوانها العام، مشددة على منع المعاملة التفضيلية للمتبرعين، وشرط موافقة الوزير.

واستندت وزارة البلديات والإسكان في هذه الضوابط المحدثة الصادرة في مايو من العام الحالي 2026م إلى قرار مجلس الوزراء رقم 365 الصادر في الرابع عشر من شهر شعبان من العام 1436هـ.

ضوابط تنظيم التبرعات

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات تلقي وإدارة التبرعات لدعم المبادرات الإسكانية. تطوير وتطوير المرافق البلدية بتمويل غير حكومي.

وشددت الضوابط على وجوب ذلك تم التبرعات لمصلحة الوزارة أو الأمانات وتكون عينية بالدرجة الأولى.

وأوضحت أنه في حالة عدم الإمكانية يتم قبول التبرعات النقدية عن طريق شيك مكتوب باسم وزارة البلديات والإسكان.

وأكدت الوزارة أن استقبال التبرعات بكافة أنواعها يتم عن طريق ديوان عام الوزارة حصراً.

وأضافت أنه يجب إيداع الشيكات في حساب الوزارة المعتمد تحت اسم “المنح والتبرعات” مع إثبات الاستلام من المتبرع.

منع العلاجات التفضيلية

وحذرت الوثيقة التنظيمية من أي انتهاك للأنظمة أو إعطاء المتبرع معاملة تفضيلية أو تمييزية في العقود أو إصدار التراخيص أو تقديم الخدمات.

كما يمنع منعا باتا تقديم أي مزايا مالية أو عينية لموظفي وزارة البلديات والإسكان مقابل هذه التبرعات.

وأشارت القواعد إلى أن الموافقة النهائية على قبول أي تبرع تخضع لسلطة الوزير البلديات والإسكان أو من ينوب عنه.

وذكر أنه يجوز إطلاق اسم الجهة المانحة على المشروع المتبرع به بعد موافقة الوزير، على أن يكون المشروع متميزا بحجمه أو تكلفته وعدم تكرار الاسم في نفس المكان.

التعامل مع الحسابات البنكية

وفيما يتعلق بالحسابات المصرفية، فقد نصت التعليمات على فتح حساب مخصص للتبرعات في البنك المركزي السعودي أو أحد البنوك المرخصة، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

وكشفت عن ضرورة تحديد شخصين مسؤولين للتوقيع إلى جانب المراقب المالي بالوزارة لضمان ازدواجية الرقابة.

وبينت الضوابط أن عمليات السحب من الحساب البنكي المخصص تتم عن طريق الشيكات فقط، ويشترط توقيع أمر الصرف من قبل المسؤولين والمراقب المالي.

ونوهت إلى ضرورة إعداد تقرير تقييم رسمي من لجنة مالية وفنية متخصصة لتحديد القيمة التقديرية للتبرعات العينية.

وألزمت الوزارة الجهات التابعة لها بتخصيص سجل إحصائي سنوي. بالنسبة للتبرعات العينية والأصناف المؤمنة، يتم تسجيل جميع التبرعات الواردة.

كما فرض تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من هذا السجل الإحصائي في نهاية كل سنة مالية.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن جهاز الشؤون المالية والميزانية سيتولى مسؤولية إعداد وتحديث سجل جرد التبرعات، لحمايته من التلف أو العبث.

واختتمت بتخصيص البريد الإلكتروني للهيئة للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بتطبيق هذه الضوابط.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية