«نبض الخليج»
طرح" التعليم الإلكتروني الوطني سياسة تنظيمية جديدة تتطلب الجميع" الخدمات التعليمية والتدريبية الحكومية باستخدام" التعليم الرقمي المشترك كخيار أول.
وتهدف الوثيقة الصادرة في مايو 2026 إلى ضبط النظام ورفع كفاءة الإنفاق لمنع ازدواجية الجهود والاستثمارات على المستوى الوطني.
لوائح التعلم الإلكتروني
تكتسب السياسة طابعًا إلزاميًا على كافة المؤسسات الحكومية التي تمارس نشاط التعليم الإلكتروني أو التدريب داخل المملكة العربية السعودية.
ويترتب على عدم الالتزام بأحكامه تطبيق الإجراءات والمخالفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للائحة التعليم. الكترونية.
وألزمت اللائحة الجهات المعنية بالحصول على موافقة مسبقة من المركز قبل الشروع في تطوير أو شراء أو الاشتراك في أي مصدر تعليمي رقمي جديد.
توافر الموارد الرقمية
كما تطلبت السياسة إتاحة الموارد الرقمية المتاحة لتلك الجهات ضمن المستودع المركزي للموارد المشتركة، وهو المستودع الوطني الذي يديره المركز.
وتسعى الوثيقة التشريعية إلى ضمان جودة المحتوى وملاءمته لمخرجات التعلم المستهدفة، مع تعزيز التكامل وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة التعليمية وتبادل بياناتها وفق المعايير المعتمدة.
واشترطت المبادئ العامة أن يكون المحتوى متوافقا مع القيم الثقافية والاجتماعية للمملكة، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصية البيانات وفقا لتوجيهات الجهات المختصة.
وشددت التوجيهات على ضرورة الوصول الشامل لجميع المستفيدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
والسلطات ملزمة بإدراج البيانات الوصفية الأساسية لأي مورد متاح في المستودع الوطني، لتسهيل اكتشافه وإدارته وإعادة استخدامه.
طلب استثناء. رسمي
وفيما يتعلق بالمرونة التنظيمية، فقد أجاز المركز للجهات الحكومية تقديم طلب استثناء رسمي، مدعماً بالمبررات والمستندات، من الالتزام باستخدام مورد مشترك معتمد.
وتشمل مبررات الاستثناء وجود احتياجات تعليمية أو مهنية متخصصة لا يلبيها المورد، أو متطلبات أمنية وتصنيفات سرية مدعومة من الجهات المختصة، أو وجود التزام تعاقدي سابق، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
ولضمان فعالية التطبيق، سيتولى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قياس وتحليل جودة الموارد بناء على مؤشرات أداء دقيقة تعزز كفاءة الإنفاق، وإصدار تقارير دورية للجهات المختصة.
مراقبة امتثال الجهات
وسيقوم المركز بإجراء متابعة دورية لمراقبة التزام الجهات مع الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات.
ويتولى المركز، بصفته المظلة الإشرافية والتنظيمية، مسؤولية الإشراف العام على الموارد المشتركة، وإصدار التراخيص التعليمية الوطنية، واعتماد الموارد وفقًا للمعايير. والمتطلبات المحددة.
وتعتبر الضوابط والأدلة والإجراءات المكملة لهذه السياسة، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها، ملزمة وجزء لا يتجزأ من الإطار التنظيمي المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية