«نبض الخليج»
عززت دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 حضورها العالمي كواحدة من أكثر الدول تنافسية وريادة، بعد أن واصلت تحقيق نتائج متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، مما يؤكد قدرة نموذجها التنموي على تحقيق إنجازات مستدامة وتعزيز مكانتها بين الاقتصادات الأكثر استعداداً للمستقبل.
وتعكس هذه النتائج المتقدمة نجاح النهج الإماراتي المبني على رؤية استشرافية بعيدة المدى، ونظام حكومي يتميز بالكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، إضافة إلى تبني سياسات تنموية متكاملة جعلت من الجاهزية والتخطيط الاستباقي والابتكار ركائز أساسية لتعزيز النمو، وتحويل التغيرات العالمية إلى فرص تدفع عجلة التنمية الشاملة، وترسيخ المكانة الإماراتية كنموذج عالمي في الإدارة والتنمية.
حافظت دولة الإمارات على ريادتها العالمية في بيئة ريادة الأعمال، بعد أن احتلت المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2025-2026، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومؤكدة مكانتها كأفضل بيئة لبدء وممارسة أعمال تجارية جديدة عالمياً.
واحتلت البلاد المرتبة الأولى بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في 8 مؤشرات شملت البنية التحتية، والسياسات الحكومية من حيث الدعم والراحة، والضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ونقل البحث والتطوير، وسهولة دخول الأسواق، وتعليم ريادة الأعمال.
واحتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مؤشرات تمويل ريادة الأعمال وسهولة الوصول إليه، وكانت من بين أربع دول فقط تجاوزت مستوى «الكفاية» في جميع شروط إطار المؤشر لريادة الأعمال.
حققت الدولة أداءً متقدماً في تقرير التنافسية العالمية السنوي لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.
وحافظت الإمارات على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، والمرتبة الرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
وساهم الأداء القوي للقطاعات الحيوية في أن تكون الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 118 مؤشراً، ومن بين الخمسة الأوائل في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في 21 مؤشراً أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، ومدى توفر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، والدعم المجتمعي للتنافسية، وجودة النقل الجوي.
واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وتأسيس الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، والثالثة عالمياً في الصورة الخارجية للدولة، في توفير الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإيرادات السياحة، والصادرات السلعية، والبنية التحتية للطاقة.
رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أقوى عشر دول في العالم في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي.
وسجلت الدولة أداءً متقدماً عبر مختلف محاور المؤشر، وعززت مكانتها في الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، وحققت تقدماً نوعياً في الحوكمة والأمن والاستدامة، إضافة إلى تسجيلها أعلى تصنيف تاريخياً في مؤشرات الحوكمة.
كما دخلت الإمارات للمرة الأولى ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية في العالم، مستفيدة من سمعتها الاقتصادية، واستقرار بيئة الأعمال، وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
ويعتمد مؤشر القوة الناعمة العالمي على تقييم شمل 193 دولة، بمشاركة أكثر من 150 ألف من قادة الأعمال وصانعي السياسات والنخب المجتمعية حول العالم.
أثبتت دولة الإمارات مرة أخرى مكانتها بين دول العالم الأكثر استقراراً وجاذبية للعيش والعمل، بعد أن تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 بحسب موقع Numbeo المتخصص في مقارنة مستويات المعيشة وجودة الحياة.
وبحسب التقرير، واصلت أبوظبي تصدر قائمة أكثر المدن أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي منذ عام 2017.
امتداداً لمؤشرات الاستقرار والجاذبية، تصدرت الإمارات دول العالم الأكثر جذباً للأثرياء خلال عام 2026 للعام الثاني على التوالي، بحسب «تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة 2026».
وأظهر التقرير أن الدولة حققت أعلى الدرجات عالمياً في مؤشر «تنافسية تحويل الثروات»، بواقع 85.3 نقطة من أصل 100.
كما احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات، بحسب تقرير إيدلمان ترست لعام 2026.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية