«نبض الخليج»
طرحوزارة البيئةوالمياه والزراعة ممثلة ب المركز الوطني لإدارة النفاياتاللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات في المملكة بهدف تنظيم القطاع بيئياً واقتصادياً من خلال فرض تراخيص إلزامية وتطبيق غرامات تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وألزمت اللائحة الجديدة جميع الأفراد والمؤسسات بالحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من المركز الوطني لإدارة النفايات قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع النفايات أو نقلها أو فرزها أو معالجتها أو التخلص منها بشكل آمن..
استيفاء المتطلبات التنظيمية
وقد منع النظام بشكل قاطع ممارسة هذه الأنشطة أو استيراد وتصدير النفايات دون استيفاء الاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة..
وفرض التشريع الصادر مبدأ “مسؤولية المنتج الممتدة” الذي يحمل المصنعين والمستوردين تبعات قانونية ومالية لإدارة منتجاتهم بعد انتهاء دورة حياتها وتحولها إلى نفايات..
وألزم المركز هذه المجموعات بتحقيق أهداف محددة للتجميع وإعادة التدوير، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للكميات المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية تثبت التزامها بالاشتراطات البيئية..
اتجاه صارم نحو رقمنة القطاع
وكشفت الوثيقة التنظيمية عن توجه صارم نحو رقمنة القطاع، حيث ألزمت مقدمي الخدمات بربط مسارات مركباتهم بأنظمة التتبع الذكية والمنصات الإلكترونية للمركز.
وأكدت اللائحة اعتماد تقنيات المراقبة والتحكم الرقمية كأداة منهجية لإثبات المخالفات آلياً دون الحاجة للتدخل البشري المباشر. وأوضحت التعليمات تصنيف النفايات حسب مصادرها إلى فئات رئيسية تشمل النفايات الصلبة البلدية، الصناعية، الزراعية، الخاصة، نفايات البناء والهدم والرعاية الصحية..
وشددت على ضرورة فرز النفايات من المصدر، ومنع اختلاط النفايات الخطرة بنظيرتها غير الخطرة بشكل صارم، لتسهيل عمليات إعادة التدوير واستعادة الموارد وحماية الصحة العامة..
النفايات الخطرة
وفيما يتعلق بالنفايات الخطرة، تشترط الأنظمة التعاقد مع شركات النقل المعتمدة واستخدام وثائق نقل دقيقة لتتبع حركة الشحنات حتى وصولها إلى وجهات التخلص النهائية. وبينت أن أي تسرب أو حادث طارئ يتطلب إبلاغ المركز فوراً وتفعيل خطط الطوارئ الذاتية لاحتواء الأضرار..
وحذرت اللائحة المخالفين من عقوبات صارمة تتراوح بين الإنذار وإلزام المخالف بتصحيح الأوضاع، وصولاً إلى فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى حد أقصى عشرة ملايين ريال..
وأشارت إلى صلاحية لجان دراسة المخالفات بإيقاف أو إلغاء التراخيص في حال وجود مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة أو تضر بالبيئة.
حماية الموارد الطبيعية
وأشار المركز إلى أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى حماية الموارد الطبيعية وتمكين الاقتصاد الدائري من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية في مجال استعادة الطاقة وإعادة تدوير المواد..
وأضافت أحكام اللائحة إمكانية إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لاختبار التقنيات المبتكرة قبل اعتمادها رسمياً في منظومة العمل التشغيلي.
وألزمت اللائحة المجمعات السكنية والتجارية والجهات الحكومية بإبرام عقود موثقة مع مقدمي الخدمات المرخصين، وحملت أطراف التعاقد مسؤولية التحقق من صلاحية التراخيص.
تطلب الأمر من مرافق المعالجة ومواقع التخلص توفير حواجز جيولوجية وإجراءات هندسية صارمة لمنع تسرب المادة المرتشحة الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية..
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية