متعاملو بنوك يشكون أعطالاً في أجهزة الإيداع.. ومعالجة الشكوى حتى 10 أيام عمل

اشتكى متعاملون في البنوك لـ«الإمارات اليوم» من أعطال تعاني منها بعض أجهزة الإيداع أثناء عمليات الإيداع النقدي، وما نتج عنها من تأخير إيداع المبالغ في حساباتهم المصرفية لفترات قد تمتد إلى 10 أيام عمل، ما يعطل التزاماتهم اليومية.

وأوضحوا أن المشكلة تبدأ عند إيداع المبالغ النقدية عبر أجهزة الإيداع البنكي، حيث يتوقف الجهاز عن إكمال العملية أو يصدر رسالة تفيد بوجود عطل، فيما يتم حجز المبلغ دون إيداعه في الحساب. بعد التواصل مع خدمة العملاء يتم فتح تقرير للتأكد من العملية، مع إبلاغ العميل بأن معالجة الشكوى قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام عمل حسب الإجراءات المتبعة.

وأكدوا أن هذه الفترة طويلة، خاصة عندما يتم تخصيص الأموال لسداد التزامات عاجلة، مثل أقساط القروض أو شيكات الإيجار أو مستحقات الموردين، مما قد يعرضهم لغرامات متأخرة أو مشاكل مالية كان من الممكن تجنبها لو تمت معالجة التقارير في وقت أقصر.

ودعوا إلى تطوير أنظمة آلات الإيداع النقدي، وتسريع إجراءات التحقق من المعاملات المتعثرة، وتقليل زمن معالجة التقارير، بالإضافة إلى توفير حلول مؤقتة، مثل منح رصيد مستحق في الحالات التي تكون فيها بيانات المعاملة مثبتة بشكل واضح، بما يقلل من الآثار المالية الناتجة عن التأخير في إيداع الأموال.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «أعطال جهاز الإيداع الآلي تنتج لأسباب فنية أو اختلافات في مطابقة النقد داخل الجهاز، ما يتطلب إجراء عمليات الجرد والمراجعة للتأكد من قيمة الأموال المحتجزة قبل اعتمادها وإيداعها في حساب العميل، حفاظاً على دقة العمليات المالية وحقوق جميع الأطراف، وعادة ما يستغرق الأمر عدة أيام عمل، تختلف من بنك إلى آخر، وبحد أقصى 10 أيام، ولكن غالبًا ما يتم حل المشكلات في فترة أقصر بكثير.

وأضاف الهرمودي: «بعض البنوك تخاطر وتدفع للعميل مباشرة إذا كان المبلغ صغيراً ومن ثم تتحقق من الأمر، والبعض الآخر يفتح تحقيقاً أولاً ثم يظهر المبلغ في حساب العميل، لكن في كل الأحوال البنوك حريصة على سمعتها وجودة الخدمات التي تقدمها».

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «البنوك تستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل لمعالجة شكاوى عدم ظهور المبالغ المودعة في حساب العميل، طالما لا توجد مشاكل تتطلب فتح كاميرات المراقبة، لكن إذا كانت هناك أهمية للتأكد من الكاميرات بشكل دقيق، فقد تمتد المدة إلى 10 أيام عمل، وهذه الإجراءات تصب في مصلحة العميل والبنك على حد سواء».

وأضاف العلي: «إن موثوقية أجهزة الإيداع وسرعة معالجة الشكاوى من أبرز العوامل التي تؤثر على مستوى ثقة العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على القنوات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المالية اليومية».

• تحرص البنوك على سمعتها، والإجراءات تصب في مصلحة العميل والبنك على حد سواء.