أبوظبي.. حبس متهمين لتزويد مركبة بأنظمة طوارئ دون ترخيص

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام على طريق عام ومعاقبتهما بالسجن ستة أشهر وتغريم أحدهما 100 ألف درهم ومصادرة المركبة المستخدمة في الحادثة، بعد أن قاد المتهم الأول مركبة مجهزة بإشارات تحذيرية لمركبات الطوارئ، بينما شارك المتهم الثاني في تركيب نظام طوارئ في المركبة دون تصريح قانوني من الجهات المختصة.

وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بجرم الإخلال بالنظام العام بقيادته مركبة مجهزة بإشارات تحذيرية لمركبات الطوارئ على الطريق العام دون أن يكون مرخصاً له قانوناً باستخدامها.

كما أدانت المتهم الثاني وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت قيامه بتزويد مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة طوارئ دون ترخيص، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضائع المباعة للمتهم الأول.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها على الطريق العام، وهي مزودة بإشارات تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ. وبناء على التقرير الأمني ​​وفحص أنظمة المراقبة الذكية وكاميرات المراقبة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وإلقاء القبض على سائقها، حيث تبين عدم حصوله على أي تصريح قانوني يسمح له باستخدام هذه المعدات المتخصصة.

وأسفرت التحريات عن العثور على المنشأة التجارية التي قامت بتوريد وتركيب هذه الأنظمة الأمنية والإنذارية بمركبة المتهم الأول. وبناء عليه، تم إلقاء القبض على المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، التي حققت في الحادث ووجهت لهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.

وفي هذا السياق، دعت دائرة القضاء في أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية بما يجسد المسؤولية المجتمعية ويسهم في تعزيز السلامة العامة، في ظل نظام مراقبة رقمي متكامل يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات المخالفة، فيما حذرت أصحاب المؤسسات والشركات التجارية من بيع أو توريد أو تركيب أجهزة الإضاءة التحذيرية أو الإشارات الصوتية المخصصة لمركبات الطوارئ على المركبات الخاصة، تفادياً للمساءلة القانونية.