«نبض الخليج»
وذكر المتحدث في" الرقابة ومكافحة الفساد "الحالة الأولى:
ايقاف مواطن . "رجل أعمال" لأنه عرض مبلغ (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات الدخول. "حاويتين للشحن" عبر ميناء جدة الإسلامي المحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيرادها، مقابل عدم سداد الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة والبالغة (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال.
الحالة الثانية :
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
الحالة الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة حصوله على مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال.
الحالة الرابعة:
القبض على مقيم يعمل بمكتب استشاري هندسي ويعين خبيراً من المحكمة التجارية في قضية نزاع. تجاري لحظة حصوله على مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من المبلغ المتفق عليه وهو (100,000) مائة ألف ريال، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
الحالة الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على جندي سابق في المديرية العامة للجوازات، لحصوله على مبالغ مالية إجماليها (60.500) ستين ألف وخمسمائة ريال، مقابل إتمام إجراءات معاملات تخص الوافدين بشكل غير نظامي.
الحالة السادسة :
القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل وضع بضائع واردة إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
الحالة السابعة :
القبض على موظفين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لاستلامهما مبلغ (40,000) أربعين ألف ريال مقابل إتمام إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية. غير منتظم.
الحالة الثامنة :
القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ متفق عليه قدره (50,000) خمسين ألف ريال، مقابل إتمام إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
الحالة التاسعة :
القبض على موظف يعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق لحظة حصوله على مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم إصدار غرامات على منشأة تجارية خلال جولاتها الميدانية.
الحالة العاشرة :
إيقاف موظف يعمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات، ومواطن، لحصول الأول على مبلغ (2500) ألفين وخمسمائة ريال من الأخير مقابل تقديم خطاب غير صحيح موجه إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ غياب ضد مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الأخير.
الحالة الحادية عشرة :
إيقاف أربعة موظفين يعملون في بلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتشغيل عدد من المواطنين المرتبطين بهم بطريقة غير نظامية، وصرف رواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والمستفيدين منها بشكل غير نظامي.
الحالة الثانية عشرة:
إيقاف مقيم يعمل في منشأة صحية بسبب استلامه مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وفحص مختبري للوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية لنظام (بلدي).
الحالة الثالثة. عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم القبض على موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق، لقيامه بالاستيلاء على عدد من الأجهزة الحاسوبية أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة بالمنطقة.
الحالة الرابعة عشرة:
ألقي القبض على موظف يعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات بإحدى المحافظات لحظة حصوله على مبلغ مالي من أحد المقيمين مقابل استكمال إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الالتحاق بالمدرسة.
الحالة الخامسة عشرة:
إيقاف مدير محطة التفتيش الدوري عن العمل وتعرض موظف في نفس المحطة بإحدى المناطق لاستلام مبالغ مالية مقابل استكمال إجراءات فحص المركبة بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد واعتقال كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، حيث أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تطبيق ما ينص عليه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية