أمريكا تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف بشأن العمل القسري. تحل هذه الرسوم محل التعريفات التي فرضها الرئيس دونالد في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها.
ويتراوح القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، بين 10% و12.5%، ويؤثر على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

رسوم جمركية جديدة

وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير: “منذ ما يقرب من قرن من الزمان، فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد السلع التي تنتجها العمالة القسرية وتطبقه بصرامة، والآن حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذوها”.

وتحركت إدارة ترامب سريعا لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءا كبيرا من الرسوم التي فرضها ترامب، معتبرة أنه أخطأ في تفسير القانون لتبريرها، وهو ما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة متى شاء.

الطعون القانونية

وبعد تلك النكسة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% بناء على قانون مختلف يسمح له بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما، وانتهت يوم الجمعة.
ودخلت الآن حزمة الرسوم البديلة التي تم تقديمها لأول مرة في يونيو حيز التنفيذ، وتعتبر أكثر مرونة في مواجهة التحديات القانونية مقارنة بالتدابير السابقة.

الاتفاقيات التجارية

وبموجب القرار الصادر الخميس، تخضع الاقتصادات التي طبقت حظرا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة، أو التزمت بذلك، لنسبة رسوم جمركية أقل تبلغ 10%، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
وتم إدراج دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى في قائمة الدول التي تفرض أعلى الرسوم بنسبة 12.5%.
ويخضع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لإجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول في السابق مع الولايات المتحدة.