«نبض الخليج»
دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف 60 شريكا تجاريا، لتحل محل الرسوم العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري، وانتهت فترة صلاحيتها.
وأثارت الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، وتستهدف اقتصادات كبرى، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وأطراف أخرى تشملها الإجراءات.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير: “لقد فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وتطبقه بقوة، وحان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذوها”.
وكان جرير قد صرح في وقت سابق أن الاقتصادات المستهدفة تمثل الجزء الأكبر من التجارة الأمريكية.
وتحركت إدارة ترامب سريعا لإعادة بناء “جدار التعريفات الجمركية” الذي أنشأه الرئيس بعد أن أبطلت المحكمة العليا، في فبراير/شباط الماضي، مجموعة من الرسوم التي فرضها، مما وجه ضربة لقدرته على فرض رسوم جمركية مرتفعة حسب تقديره.
ولجأ ترامب عقب هذه الانتكاسة إلى مختلف الصلاحيات القانونية لإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، لكن هذا الإجراء لم يستمر سوى 150 يوما، وانتهت فترة صلاحيته الجمعة. وتأتي حزمة الرسوم الجديدة، التي تم تقديم مقترحاتها لأول مرة في يونيو الماضي، لتحل محل الإجراء السابق.
وقد تم اتخاذ هذه التدابير بعد تحقيق دام أشهراً، وتعتبر أكثر مرونة في مواجهة التحديات القانونية من التدابير السابقة. وبموجب الإعلان الصادر يوم الخميس، تم فرض النسبة الأقل (10%) على الاقتصادات التي تطبق حظرا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة أو التي التزمت بذلك، وتشمل كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
وفي المقابل، فُرض المعدل الأعلى (12.5%) على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى.
ومع ذلك، فقد حصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على بعض الاستثناءات أو التخفيفات، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها سابقا مع الولايات المتحدة. وقوبلت الرسوم الجديدة بإدانة سريعة من عدد من الدول المستهدفة، إذ أبدت اليابان “أسفها” لفرضها، فيما وصفها وزير التجارة الأسترالي بـ”غير المبررة”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض “جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب”، محذرا من أن الحروب التجارية “ليست في مصلحة أي طرف”.
في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه عقب الإعلان، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة “تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة الجمركية المتفق عليها وفقا للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
ولن تتأثر السلع الخاضعة بالفعل للرسوم الجمركية لقطاعات معينة، مثل الصلب والألومنيوم، بهذه الرسوم.
كما سيتم إعفاء بعض منتجات الطاقة والأسمدة، إضافة إلى المنتجات التي تغطيها اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحسب ما قال مسؤول أميركي للصحافيين.
وتجري واشنطن تحقيقات منفصلة في 16 اقتصادا تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية. ويحذر الخبراء من أن هذه التدابير قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فوارق في معدلات الرسوم بين البلدان.
وقالت المحامية المتخصصة في شؤون التجارة غريتا بيش لوكالة فرانس برس إن خطوة إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية أساسية، مع الإبقاء على التهديد بفرض رسوم إضافية، تمنحها نفوذا قويا ضد شركائها التجاريين.
وأضافت أن هذا الإجراء يوفر أيضًا حافزًا للدول للالتزام بالاتفاقيات التجارية التي أبرمتها سابقًا.
من جانبه، قال جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي لوكالة فرانس برس: “هذا يجعل من المرجح جدا أن تظل هذه التعريفات قائمة طوال ولاية ترامب”، معتبرا أن ذلك يشير إلى اتجاه أكبر اقتصاد في العالم نحو سياسة أكثر حمائية.
وقال المسؤول التجاري الأمريكي السابق رايان ماجيروس إن إدارة ترامب تبحث عن خيارات تسمح لها باستخدام الرسوم الجمركية بشكل أكثر حزما.
وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من البضائع البرازيلية، بعد أن اتهمت واشنطن البرازيل بالانخراط في أنشطة تجارية غير عادلة.
كما أمر ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية، لافتا إلى ما وصفها بـ”المعاملة التمييزية” من قبل أوتاوا تجاه المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الكحول والسيارات ومنتجات الألبان.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية