في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، تأكيد أممي على صيانة حق الضحايا والناجين وتحقيق العدالة

وفي بيان صادر عن المكتب اليوم الثلاثاء، أعرب القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو عن تضامنه العميق مع كافة المتضررين من هذه المأساة وحيا سعيهم الدؤوب لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان المساءلة.

وشدد أرنو على أن كارثة بهذا الحجم لا يجوز أن تُطوى كصفحة منسية من التاريخ، بل يتعين مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة المسار القضائي وصولا إلى استكمال التحقيق وإنجاز العدالة. ودعا جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإحراز تقدم ملموس وسريع في القضية.

وقال أرنو: “على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية المستجدة التي يواجهها لبنان، لا تزال المعاناة المكتومة لآلاف المتضررين من هذه المأساة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حاضرة بقوة. ولأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، فإن حق الضحايا والناجين وسائر اللبنانيين في تحقيق المساءلة يجب أن يُصان من دون أي تأخير إضافي”.

ترسيخ مبدأ سيادة القانون

وأوضح المكتب في بيانه أن انفجار مرفأ بيروت يشكل تذكيرا مأساويا بمواطن الضعف المؤسسية الأوسع نطاقا في لبنان، مشددا على أهمية ضمان مسار قضائي مستقل وشفاف ونزيه لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكد أرنو على أهمية المضي قدما في اعتماد الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتعزيز وحماية استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ركنا أساسيا في بناء الدولة ودفع أجندة الإصلاح قدما.

وشدد المكتب على أنه في هذه الذكرى الحزينة، تقف الأمم المتحدة بثبات إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكدة أن مسار التعافي الوطني الشامل وترسيخ سلطة الدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق العدالة.