«نبض الخليج»
في بيان صحفي قال سبعة من خبراء* حقوق الإنسان إن المزارعين الفلسطينيين يواجهون تصعيدا، عاما تلو الآخر، في العنف والتدمير والقيود.
وأضافوا أن “موسم حصاد الزيتون يجب أن يكون وقتا ينعم فيه المزارعون – بأمان وكرامة – بالغذاء وسبل كسب الرزق التي توفرها الطبيعة وأرضهم، لا أن يكون موسما من الخوف والفقدان والعنف والتدمير”.
وفق الخبراء المستقلين** تم توثيق 178 هجوما من المستوطنين مرتبطا بموسم الحصاد خلال عام 2025 بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، مما أثر على 88 بلدة وقرية فلسطينية، وهو أعلى عدد للمواقع منذ عام 2020.
وخلال العام الماضي – كما قال الخبراء – تم تخريب أكثر من 6 آلاف شجرة وشتلة، بما يقارب ضعف ما سُجل خلال عام 2024 بما يمثل أعلى عدد خلال 6 سنوات.
وأعرب الخبراء – المكلفون من مجلس حقوق الإنسان – عن القلق بشأن أوامر أصدرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2026 بإزالة الغطاء النباتي من نحو 339 آلاف متر مربع (84 هكتارا- أي نحو 200 فدان) من الأرض الزراعية الفلسطينية شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة بما فيها مناطق مزروعة بأشجار الزيتون في جنين وقباطية وبيت ريما.
وقال الخبراء الحقوقيون في بيانهم “إن موسم حصاد الزيتون مصدر أساسي للغذاء والدخل وسبل كسب الرزق لآلاف الأسر الفلسطينية، ويضرب جذوره بعمق في التراث الثقافي والزراعي”.
وأشاروا إلى أن أشجار الزيتون تحتاج إلى سنوات ليكتمل نموها وتصبح قادرة على إعالة الأسر على مدى أجيال. وقالوا إن تدميرها يحرم الأسر مما هو أكثر بكثير من حصاد موسم واحد، “إذ يقوض النظم الغذائية المحلية والممارسات الثقافية وسبل الحياة، بالإضافة إلى الحق في الغذاء والسيادة الغذائية للمجتمعات الفلسطينية” كما قال الخبراء الأمميون المستقلون.
وكرروا الإعراب عن قلقهم بشأن استمرار العنف والترهيب والقيود المفروضة على الوصول من القوات الإسرائيلية على المزارعين، وإزاء تقارير عن اقتلاع بساتين الزيتون من عدة مناطق بما في ذلك من جرافات عسكرية إسرائيلية قرب رام الله قبل وقت قصير من موسم الحصاد.
وقال الخبراء إن الأمن الغذائي في الضفة الغربية المحتلة يتعرض منذ فترة طويلة لضغوط شديدة، نتيجة “تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى نزوح مجتمعات بدوية ورعوية في الغالب، واستمرار إسرائيل في حجب عائدات التخليص الجمركي للفلسطينيين، مما أدى إلى تآكل حاد في دخل الأسر”.
وحث الخبراء إسرائيل على ضمان أن تحمي قواتها المزارعين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والامتناع عن التدخل في وصول المزارعين إلى أرضهم، والامتثال للالتزامات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.
وذكروا أن إسرائيل تتحمل التزاما قانونيا دوليا يُحتم عليها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، والوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن انتهاكاتها، بما في ذلك إعادة الأرض والسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.
وقال الخبراء إن على المجتمع الدولي – خاصة الدول المتمتعة بالنفوذ والقوة – ممارسة أقصى الضغوط لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف وعكس مسار “سياسات وممارسات الضم (للأراضي) التي تتوسع بشكل سريع”، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين على مر العقود.
*الخبراء هم:
صوفيا مونسالفي سواريز المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء،
ألكسندرا زانثاكي المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية،
إيلينا كارولينا دياز غالان المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان،
باولا غافيريا المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا،
فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،
ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه،
شلملي غوتال من الفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
**يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية