«نبض الخليج»
أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / أصدر مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل، “دليل تنظيم واجهات المباني الصناعية في إمارة أبوظبي”، بهدف الارتقاء بجودة المشهد العمراني في المناطق الصناعية وتعزيز سلامة المنشآت وكفاءة بيئتها التشغيلية، من خلال معايير موحدة لتنظيم واجهات المباني المطلة على الشوارع والأماكن العامة، تراعي تنوع الأنشطة الصناعية واحتياجاتها.
يحدد الدليل مجموعة من المعايير المتعلقة بالمظهر المعماري للمباني والمنشآت الصناعية وصيانة واجهاتها، وتنظيم اللافتات والمداخل ومناطق الخدمات والتخزين، إلى جانب متطلبات السلامة والوقاية من الحريق.
ويركز على تحسين المظهر العام للمناطق الصناعية، وتيسير حركة المشاة، وتعزيز جودة البيئة المحيطة للعاملين والسكان، وتشجيع استخدام مواد مستدامة تتلاءم مع المناخ المحلي وطبيعة الأنشطة الصناعية.
وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص إن المناطق الصناعية تؤدي دورًا مهمًا في دعم اقتصاد أبوظبي وتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة، ويأتي تنظيم واجهات المباني الصناعية ضمن جهود الارتقاء بجودة البيئة العمرانية في هذه المناطق، بما يعزز سلامة المنشآت ويراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية ومتطلباتها التشغيلية.
وأضاف أن الدليل يتيح معايير واضحة للملاك والمستثمرين لتطوير واجهات منشآتهم وصيانتها وفق متطلبات محددة، مع مراعاة اختلاف أوضاع المباني وطبيعة استخدامها، ويمثل بدء تطبيق الدليل في منطقة مصفح خطوة في مسار تحسين البيئة العمرانية للمناطق الصناعية، بما يدعم استدامة أنشطتها ودورها في اقتصاد الإمارة.
وتدعم هذه المعايير جهود تطوير المناطق الصناعية وتعزيز جاذبيتها للأعمال والاستثمار، من خلال توفير متطلبات واضحة للملاك والمستثمرين تساعدهم على تحسين منشآتهم وصيانتها، مع مراعاة احتياجات التشغيل واستمرارية الأنشطة الاقتصادية القائمة.
ويبدأ تطبيق الدليل في مرحلته الأولى بمنطقة مصفح، وفقًا للقرار الإداري رقم (48) لسنة 2026، ليشمل المباني والمنشآت الصناعية المطلة على الشوارع والأماكن العامة، سواء كانت قائمة أو جديدة أو قيد الإنشاء.
وتشمل المنشآت المعنية الورش والمستودعات وصالات العرض والمراكز اللوجستية ومحال قطع الغيار ومراكز صيانة المركبات وخدماتها، إلى جانب المجمعات الصناعية متعددة الاستخدامات.
ويراعي الدليل اختلاف حالات المباني والمنشآت الصناعية وطبيعة أنشطتها، من خلال ثلاثة مستويات للتحسين.
يشمل المستوى الأول أعمال الصيانة الأساسية والنظافة العامة وتجديد الطلاء وإصلاح الأضرار البسيطة، فيما يركز المستوى الثاني على تنظيم عناصر الواجهات واللافتات والمداخل والأسوار ومناطق الخدمات والتخزين المكشوفة.
أما المستوى الثالث، فيشمل أعمال إعادة تطوير الواجهات في المواقع ذات الأولوية أو الحالات التي تستدعي تدخلات أكثر شمولاً، بما يتيح تحديد التحسينات المناسبة وفق حالة كل مبنى ومتطلباته.
ويستند تطبيق الدليل إلى إجراءات متدرجة تتيح للملاك والمستثمرين تنفيذ التحسينات المطلوبة، بدءًا بالتوعية والتنبيه، مرورًا بالإخطار والإنذار ومنح المهل التصحيحية، وصولًا إلى إعادة التفتيش واتخاذ الإجراءات التنظيمية المعتمدة عند عدم تصحيح المخالفات، كما تتوفر آليات للتظلم والاعتراض وفق الإجراءات المعمول بها.
ويسهم الدليل في إرساء معايير أكثر اتساقًا لتنظيم واجهات المباني الصناعية وصيانتها، بما يدعم جهود الارتقاء بالمشهد العمراني في أبوظبي، ويعزز التكامل بين متطلبات السلامة وكفاءة التشغيل وجودة البيئة العمرانية في المناطق الصناعية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية