بدأنا بخطوات إعادة تفعيل نظام التحويل “سويفت”

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، إن سوريا تترقب إعادة تفعيل نظام التحويل العالمي (سويفت)، وربط المصرف والنظام المصرفي بالنظام المالي العالمي، بعد إعلان رفع العقوبات.

وأكد حصرية في مقابلة مع قناة “الحدث”، الخميس، أنه بدأ بخطوات إعادة تجديد التعاقد لتأمين خدمة “سويفت” في سوريا، مبيناً أنه من الممكن التماس نتائج رفع العقوبات بين مدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة. 

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية كبّلت سوريا ووضعتها خارج العالم، ما أثر على السوريين في داخل وخارج البلاد وحدت من وصولهم إلى الخدمات المالية العالمية. 

“بناء احتياطي وكسب أرباح”

وأوضح أن إعادة تفعيل نظام “سويفت” سيسهم في إعادة التجارة الخارجية إلى القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى انخفاض كلفة الاستيراد وتسهيل عملية التصدير، ما يعني دخول قطعٍ أجنبي إلى البلاد وخلق فرص عمل فيها، وانخفاض كلفة الأسعار المستوردة. 

وأكد حصرية أن تفعيل نظام “سويفت” من شأنه إعادة وصل مصرف سوريا المركزي مع النظام المالي العالمي ومع البنوك المراسِلة، كما سيمكن من إعادة بناء الاحتياطي وإيداعه في الخارج، ما يخفف عبء الأموال (الكاش) وكسب الأرباح على إثر الإيداع. 

وأوضح أن رفع العقوبات سيتيح فك تجميد أموال مصرف سورية المركزي وأموال للدولة السورية، ولبعض القطاعات العامة في سوريا، وأيضاً أموال مجمّدة لبنوك سورية في البنوك الأمّ، مؤكداً أن الإفراج عن الأموال المجمّدة يمثل فرصة عظيمة. 

تنشيط الاستثمار

وتحدّث حصرية عن أثر رفع العقوبات على القطاع الاسثتماري في سوريا، مبيناً أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار من دون القطاع المالي والمصرفي. 

وقال إن القطاع المصرفي السوري في وضعه الحالي ورأس ماله، لا يمكنه الإيفاء بمتطلبات الاستثمار. 

وأضاف: “رفع العقوبات سيتيح لنا إصلاحاً شاملاً للقطاع المصرفي وإعادة “رسمَلَتِه” وتنشيطه، ما يولد ثقة، وفرصة لوضع ودائع من المغتربين”. 

وأكد حصرية أن الرؤية هي مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، شفاف وواضح وملتزم بالأنظمة والقوانين، مع اندماج في النظام المالي العالمي. 

ولفت إلى أن أكثر من 50 جهة تواصلت مع المصرف المركزي لإعادة فتح مصارف في ظل العقوبات، متوقعاً أن تزداد أعداد الطلبات بشكل كبير بعد الإعلان عن إزالة العقوبات. 

“العقوبات حوّلت الاقتصاد إلى اقتصاد إنساني”

وعرّج الحاكم إلى انعكاس رفع العقوبات على العمل الإنساني، لافتاً إلى أن توفير النظام المصرفي في سوريا وربطه بالعالم، سيتيح إمكانية تحويل الأموال وإيداعها ما يمكنه من أخذ دوره بين قطاع الأعمال والقطاع الأهلي، مشدداً على أهمية أن تصل المساعدات عبر المصرف. 

وقال: “الاقتصاد السوري بسبب العقوبات، تحوّل إلى اقتصاد إنساني، بينما الطموح اليوم أن نقفز من اقتصاد إنساني ـ مروراً باقتصاد مالي ـ إلى اقتصاد ناشئ”. 

 

شارك هذا المقال