نرحب بالتزامات حكومة سوريا وسنعتمد الإعفاءات لتخفيف العقوبات

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً عقب لقاء وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، في مدينة أنطاليا التركية، أعربت فيه عن ترحيبها بالتزامات الحكومة السورية، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال البيان إن الوزير روبيو “رحب بدعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل، والجهود المبذولة لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا، والالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأميركيين المفقودين أو القتلى في سوريا، والقضاء على جميع الأسلحة الكيميائية”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي شدد على “الأهمية الحاسمة لحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم”.

علاقة جديدة وفرصة تاريخية

وفي تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” في مدينة أنطاليا التركية والاجتماع مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء أمس الخميس، أكد روبيو أن العلاقة مع سوريا لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أنهم “تعرفوا على بعضهم منذ 24 ساعة فقط”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “ترى أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا سيكون من أبرز التحولات الإيجابية في المنطقة منذ عقود”، مؤكداً أنها “ستبذل ما في وسعها لتحقيق ذلك”.

وذكر أن السلطات الحالية في سوريا “عبّرت عن نفسها كحركة وطنية تهدف إلى بناء دولة تعددية تشمل جميع مكونات المجتمع السوري، وأبدت رغبتها في السلام مع جميع الجيران، بمن فيهم إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب والإرهابيين الذين يهددون الاستقرار ويعَادون السلطة الانتقالية”.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن السلطات السورية طلبت الدعم من الولايات المتحدة، وأن بلاده ستسعى إلى تقديم المساعدة، مؤكداً أن “الطريق طويل ومعقد، ولكنه يحمل فرصة تاريخية قد تُحدث تحولاً جذرياً في الإقليم”.

الرئيس ترامب مستعد لدعم العملية الانتقالية في سوريا

وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستعد لدعم العملية الانتقالية في حال اتخذت السلطات الجديدة خطوات ملموسة نحو الاستقرار، مضيفاً أن “الخيارات أمام سوريا اثنان: النجاح وتحقيق التحول الإقليمي، أو الانزلاق إلى حرب داخلية مدمرة”، مؤكداً أن واشنطن “تفضل الخيار الأول وستسعى لتحقيقه”.

ولفت الوزير الأميركي إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق القيادات المحلية”، مرحباً في الوقت نفسه بوجود شركاء إقليميين، مثل تركيا والسعودية وقطر والإمارات، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم.

وقال روبيو إن قرار رفع العقوبات لن يؤدي فوراً إلى تدفق الأموال الأميركية، بل سيفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات من الشركاء الإقليميين، مما يسمح ببناء حكومة قادرة على توفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.

وكشف الوزير الأميركي أن السلطات السورية طلبت المساعدة في تحديد مواقع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية، وإزالتها من البلاد، وقال “إنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا لهذه الأسلحة، ولا يرغبون في وجودها على أراضيهم”، مؤكداً أن إزالة هذه الأسلحة تتطلب خبرات تقنية، وواشنطن مستعدة لتقديم الدعم الفني اللازم.

إعفاءات من العقوبات تتجدد كل 180 يوماً

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن رفع العقوبات والجدول الزمني لها، أوضح الوزير روبيو أن الحكومة الأميركية كانت تعمل على التحضير لذلك منذ فترة، مشيراً إلى أن وزير المالية السوري حصل على تأشيرة دخول إلى واشنطن قبل أسبوعين، كما حصل وزير الخارجية السوري على تأشيرة لزيارة نيويورك للقاء المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال روبيو إنه رافق الرئيس الأميركي عند اتخاذ القرار بإعلان هذا التوجه في خطابه، مشيراً إلى أن معظم العقوبات المفروضة على سوريا ترتكز إلى “قانون قيصر”، وأن الكونغرس، من كلا الحزبين، طلب من الإدارة استخدام صلاحيات الاستثناءات التي يتيحها القانون.

وأضاف أن هذه الاستثناءات يجب تجديدها كل 180 يوماً، وأن الهدف على المدى الطويل هو تحقيق تقدم كافٍ يسمح بطلب إلغاء القانون نهائياً، لأن استمرار العقوبات المؤقتة يثني المستثمرين عن العمل في سوريا.

وفي الوقت نفسه، شدد روبيو على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك، مؤكداً أن البداية ستكون عبر استثناء أولي يسمح للشركاء الأجانب بتقديم المساعدات دون الخوف من التعرض للعقوبات.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل التقدم خطوة بخطوة، وتأمل أن تكون قادرة في المستقبل على مطالبة الكونغرس برفع العقوبات بشكل دائم.