عودة سوريا إلى نظام سويفت.. ما الانعكاسات الاقتصادية على المجتمع والحكومة؟

منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، واجه القطاع المصرفي السوري عزلةً شبه كاملة عن النظام المالي العالمي نتيجة للعقوبات الاقتصادية، وقطع قنوات الاتصال الرسمية بين المصارف السورية ونظيراتها الدولية، ما دفع الأفراد والشركات إلى الاعتماد على قنواتٍ بديلةٍ غير رسميةٍ محفوفةٍ بالمخاطر، وأدى إلى زيادةٍ في كلفة المعاملات المالية وأضعف الشفافية الاقتصادية.

الآن، بعد سقوط النظام والإعلان عن رفع العقوبات عن سوريا، وخصوصاً المفروضة على القطاع المصرفي والمالي، يُتوقَّع أن تشكّل عودة سوريا إلى نظام “سويفت” (SWIFT) — المنظومة العالمية لتبادل الرسائل المالية بين البنوك — تطوراً بالغ الأهمية في مسار تعافي القطاع المالي والاقتصاد السوري عموماً، حيث يمثّل هذا الانفتاح المالي فرصةً نوعيةً لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي، فلطالما كان العزل المصرفي أحد أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حيث تعذّر استلام الحوالات بسهولة، وتكبّدت المنظمات الإنسانية كلفةً تشغيليةً عالية، واضطر التجار إلى البحث عن مسالك ماليةٍ ملتويةٍ ومكلفة.

الآن، تبرز الحاجة إلى فهمٍ أعمق لانعكاسات دمج سوريا بنظام “سويفت” على مختلف مكونات الاقتصاد والمجتمع: من الأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية، إلى المنظمات الإنسانية التي تعمل وسط بيئةٍ ماليةٍ معقّدة، وصولاً إلى التجار الذين يتوقون إلى تبسيط تجارتهم الدولية، والحكومة التي تبحث عن إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي.

انعكاس دمج سوريا بنظام السويفت على الأفراد

يمثّل دمج سوريا مجدداً بنظام “سويفت” بارقةَ أملٍ لكثير من الأفراد السوريين الذين ظلّوا لسنواتٍ يعانون من صعوباتٍ جمّةٍ في إجراء التحويلات المالية الشخصية، إذ لطالما كانت الحوالات الخارجية، ولا سيما تلك القادمة من المغتربين السوريين المنتشرين في مختلف أرجاء العالم، تشكّل شرياناً حيوياً للاقتصاد الأسري داخل البلاد، ومصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لملايين العائلات، غير أن العزل المصرفي، وما تبعه من الاعتماد القسري على شبكات الحوالة غير الرسمية، أدّى إلى تضخّم كلفة التحويلات وتآكل جزءٍ كبيرٍ منها في شكل عمولاتٍ غير عادلة.

مع فتح قنواتٍ رسمية عبر “سويفت”، يمكن لهذه التحويلات أن تصبح أكثر أماناً وشفافية، وتصل إلى المستفيدين النهائيين بكلفةٍ أقل وبوتيرةٍ أسرع. كذلك، سيُعيد هذا التطور جزءاً من الثقة المفقودة بالنظام المصرفي المحلي، ما قد يشجّع الأفراد على العودة لاستخدام البنوك الرسمية عوضاً عن الاعتماد على السوق السوداء وشركات الحوالة غير المرخّصة.

إضافةً إلى ذلك، فإن تحسين انسياب التحويلات المالية الشخصية سيسهم في تخفيف الضغط عن سوق القطع الأجنبي في السوق السوداء، بما قد يُساعد على استقرار سعر صرف الليرة السورية نسبياً، ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بإزالة العوائق التقنية والبيروقراطية، وضمان التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى لا تُواجَه هذه التحويلات بمزيدٍ من القيود الخارجية، وبطبيعة الحال، سينعكس هذا التطور بشكلٍ أفضل على القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه التحويلات ويُعزّز صمودهم الاقتصادي نتيجة لسهولة وصول السيولة إلى أيديهم.

في هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي خالد التركاوي: “يوجد نوعان مستفيدان من الأفراد؛ الأول هم العاملون المستقلون (الفريلانسرز) الذين كانوا يعانون من صعوبةٍ في تحويل الأموال، وبالتالي سيكون هناك قدرة أسهل وأرخص على استلام الأموال، والنوع الثاني هم الأفراد المحتاجون الذين يحصلون على دعمٍ مادي من أشخاصٍ مقيمين في الخارج، حيث كانت تصل إليهم الأموال بصعوبة ويتعرّضون لمخاطر أمنية بسبب استلامهم لهذه الأموال، ويتعرضون لحالات نصبٍ واحتيال، بالتالي اليوم زالت هذه العوامل الخطرة وانخفضت التكاليف”.

انعكاس دمج سوريا بنظام السويفت على المنظمات الإنسانية

لطالما مثّلت القيود المفروضة على النظام المصرفي السوري أحد أبرز العوائق أمام عمل المنظمات الإنسانية العاملة داخل سوريا، فخلال سنوات العزلة المالية، أصبحت عملية تمويل المشاريع الإغاثية في البلاد معقّدةً ومكلفةً إلى حدٍّ كبير.

المنظمات الدولية والإقليمية وجدت نفسها مجبرةً على اللجوء إلى قنواتٍ ماليةٍ غير رسمية أو متعددة الوسائط لتحويل الأموال إلى شركائها المحليين، ما خلق فجوةً كبيرةً في الشفافية، وزاد من المخاطر التشغيلية، ورفع الكُلفة الإدارية لهذه البرامج.

في السياق نفسه، اضطر العديد من المانحين الدوليين إلى فرض ضوابط شديدة على تدفّق الأموال إلى الداخل السوري خشية وقوعها في يد كياناتٍ محظورة أو استخدامها في أغراضٍ غير إنسانية.

هذه القيود، رغم دوافعها الأمنية، أثّرت بشكلٍ مباشر على مرونة وكفاءة العمليات الإغاثية، حيث كانت الأموال تتأخر في الوصول إلى المستفيدين أو يتم تقييد استخدامها ضمن نطاقٍ ضيّق للغاية، أو يتم استغلالها بطرقٍ غير مشروعة.

مع إعادة فتح قنواتٍ رسمية لتحويل الأموال إلى سوريا عبر نظام “سويفت”، يلوح في الأفق تحوّلٌ إيجابي قد يُعيد قدراً من الاستقرار إلى بيئة العمل الإنساني، فإمكانية إجراء التحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي تتيح للمنظمات فرصةً لتحسين إدارة مواردها المالية، وضمان وصولها إلى الداخل السوري بطريقةٍ خاضعةٍ للرقابة، وموافقة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك، سيُعزّز هذا التحوّل من شفافية العمليات المالية، وهو مطلبٌ رئيسي من قبل الجهات المانحة الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي طالما دعت إلى تحسين أدوات الرقابة على التمويل الإنساني.

إضافةً إلى ذلك، سيخفّف استخدام “سويفت” من الاعتماد على شبكاتٍ ماليةٍ في دول الجوار، التي غالباً ما كانت تفرض عمولاتٍ مرتفعة أو تعاني من مشكلاتٍ قانونيةٍ وتنظيمية، مما كان يُقلّل من القيمة النهائية للأموال المخصصة للعمل الإغاثي.

التحويلات المصرفية الرسمية ستمنح المنظمات مرونةً أكبر في تخطيط برامجها، سواء في مجال توزيع المساعدات الغذائية، أو الخدمات الصحية، أو دعم سبل العيش، لكن، رغم هذا الانفتاح الجزئي، تبقى التحديات قائمة، حيث سيبقى من الضروري إيجاد صيغٍ قانونيةٍ واضحة تتيح للمنظمات الإنسانية العمل بأمانٍ وشفافيةٍ داخل هذا الإطار. كما ينبغي تطوير بيئةٍ مصرفيةٍ داخلية قادرة على التعامل مع متطلبات الامتثال الدولي، وتقديم خدماتٍ مصرفيةٍ تلبي احتياجات القطاع الإنساني من دون تعقيداتٍ بيروقراطيةٍ إضافية، بالتالي، سينعكس الأمر على تحسين بيئة العمل الإنساني في سوريا، لكن تحقيق الأثر الإيجابي الكامل لهذا التطور يتطلّب شراكةً فعّالةً بين الحكومة السورية، والقطاع المصرفي المحلي، والجهات الدولية المعنية، لوضع إطارٍ تشغيليٍّ فعّال وآمن يخدم أولاً وأخيراً مصلحة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع السوري.

في هذا الإطار، يقول التركاوي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: “معظم منظمات المجتمع المدني كان لديها مكاتب في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان، أصبح بإمكانهم إدخال أموالهم مباشرةً إلى سوريا من مصدرها، من دون اضطرارهم لإجراء تحويلاتٍ عبر أي جهة، بالتالي سيسهّل تنفيذ المشاريع الإنسانية ويُسرّعها”.

انعكاس دمج سوريا بنظام السويفت على التجار

على امتداد السنوات الماضية، عانى التجار السوريون، لا سيما العاملون في قطاعَي الاستيراد والتصدير، من مشكلاتٍ عميقة ناجمة عن العزل المصرفي الدولي، إذ أجبرتهم القيود المفروضة على النظام المالي السوري، والانقطاع عن نظام “سويفت”، على البحث عن حلولٍ بديلةٍ ومعقّدةٍ لإتمام معاملاتهم التجارية.

في كثيرٍ من الحالات، كان فتح الاعتمادات المستندية أو تسوية المدفوعات الدولية يتطلب اللجوء إلى وسطاء ماليين في دولٍ ثالثة، ما رفع الكلفة الإجمالية للصفقات التجارية، وزاد من درجة المخاطر القانونية والتشغيلية التي يواجهها التاجر السوري.

علاوةً على ذلك، كان غياب القنوات المصرفية الرسمية سبباً في إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، حيث أصبح الحصول على التمويل التجاري أكثر صعوبةً وكلفة، كما أدّى إلى اضطراب سلاسل الإمداد، نتيجة للتأخير في تسوية المدفوعات أو إلغاء بعض العقود من قبل شركاء دوليين مترددين في التعامل مع النظام المالي السوري.

يشكّل إعادة دمج سوريا بنظام “سويفت” نقطةَ تحوّلٍ مهمّة بالنسبة إلى مجتمع الأعمال السوري، فإمكانية استخدام القنوات المصرفية الرسمية ستمكّن التجار من فتح اعتماداتٍ مستنديةٍ بشكلٍ أكثر شفافيةٍ وأمان، وستُسهّل إجراء التحويلات المالية إلى الشركاء الدوليين ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها عالمياً.

كذلك، ستُسهم هذه الخطوة في تخفيض كلفة المعاملات المالية، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء الماليين الذين كانوا يفرضون عمولاتٍ مرتفعة، ويتسبّبون أحياناً بتعقيداتٍ إضافية بسبب القيود التنظيمية في بلدانهم.

إضافةً إلى ذلك، قد يُعيد هذا الانفتاح المصرفي ثقة الشركاء التجاريين الخارجيين بالتعامل مع السوق السورية، بما يُمهّد الطريق لاستعادة حجمٍ أكبر من التدفقات التجارية القانونية، وتعزيز فرص تنمية قطاعاتٍ مثل الصناعة والتجارة الخارجية.

في الوقت نفسه، سيسهم هذا التحوّل في تقليص حجم السوق السوداء التي كانت تزدهر في غياب القنوات الرسمية، ويُعيد قدراً من الانضباط والشفافية إلى حركة رؤوس الأموال. مع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنّ الطريق أمام تحقيق الاستفادة القصوى للتجار السوريين من هذا التطور لا يزال محفوفاً بتحدياتٍ كبيرة، فجزءٌ من البنية المصرفية المحلية بحاجةٍ إلى تحديثٍ تقنيٍّ وإداري، كي تتمكن من تلبية متطلبات العمل وفق معايير “سويفت”، خاصةً فيما يتعلق بآليات الامتثال المالي الدولي، لكن، حقيقةُ أنّ إعادة دمج سوريا بنظام “سويفت” تتيح نافذةً أمام التجار السوريين لإعادة بناء جسورهم مع الاقتصاد العالمي، لا تنفي أنها تتطلب جهداً متضافراً على المستويين الحكومي والمصرفي، لضمان ترجمة هذا التطور إلى أثرٍ ملموسٍ ومستدام في بيئة الأعمال السورية.

في هذا الإطار، يقول أمجد العبد الله، مالك العلامة التجارية “جو بيك” العاملة في قطاع استيراد وتصدير المواد الغذائية، في حديثٍ خاص لموقع تلفزيون سوريا: “كنا سابقاً نعاني من غياب نظام السويفت، أي قلة الثقة الدولية بالشركات السورية، لذلك كنا نلجأ لجعل العقود التجارية على شركتنا التركية. مع ذلك، كان يستمر التخوّف من قبل الشركات الدولية، التي كانت تضع شروط دفعٍ عالية وصعبة، إلى جانب الأسعار المرتفعة. كما كنا نلجأ للتعامل مالياً بالسوق الموازي بدلاً من البنوك، وهو بطبيعة الحال أمرٌ خطير إلى حدٍّ كبير بسبب تعطل نظام السويفت. وقد أدّى ذلك إلى خلق تكاليف إضافية علينا وعلى العملاء النهائيين، ما شكّل حلقةَ ضغطٍ على جميع سلاسل الإمداد والتوريد والحلقات الاقتصادية الرابطة بينها”.

يضيف العبد الله: “نتوقع أن تنشط تجارتنا بشكلٍ أفضل بعد ربط سوريا بنظام السويفت؛ حيث سيتم تفعيل الاعتمادات البنكية ضمن سوريا بسهولة، ما ينشّط قطاع الاستيراد. وسنتمكّن من التواصل بشكلٍ أفضل مع العالم الخارجي، ما سيُعزّز من قدرتنا على التصدير بسهولة، لتصبح منتجاتنا منافسةً في الأسواق العالمية. كما أنه ستنخفض التكاليف التي كانت تُدفع من أجل إرسال البضائع ترانزيت عبر دول الجوار من وإلى سوريا”.

انعكاس دمج سوريا بنظام السويفت على الحكومة

يُعدّ دمج سوريا مجدداً بنظام “سويفت” تطوراً استراتيجياً لا يقلّ أهميةً بالنسبة إلى الحكومة السورية، بالنظر إلى ما يمكن أن يُحدثه من تحوّلاتٍ على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

مع إعادة فتح القنوات الرسمية عبر “سويفت”، تكتسب الحكومة أدواتٍ أكثر فاعلية لمراقبة وإدارة حركة رؤوس الأموال. فمن خلال تتبّع التحويلات المالية الدولية بصورةٍ دقيقة، تستطيع السلطات المالية تعزيز قدرتها على إدارة احتياطيات العملة الصعبة، وهي مسألةٌ حيوية في سياق أزمة النقد الأجنبي المزمنة التي تعاني منها البلاد. كذلك، سيساعد هذا التطور على تحسين قدرة البنك المركزي على ضبط سعر صرف الليرة السورية بشكلٍ أكثر واقعية، وتقليل الاعتماد على التدخلات العشوائية أو العمليات غير الرسمية.

يمكن أن يؤدّي دمج النظام المصرفي السوري مجدداً في “سويفت” إلى تحسين أداء المالية العامة، إذ إن استعادة جزءٍ من حركة التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية ستُسهم في رفع كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية التي تأثرت سلباً خلال سنوات الحرب والعقوبات. كما أن تعزيز الشفافية في حركة الأموال سيمكن الحكومة من مكافحة التهرّب الضريبي بشكلٍ أكثر فعالية.

قد يُمهّد هذا التطوّر الطريق أمام الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، لا سيما مع الدول الصديقة أو مع المستثمرين من أبناء الجاليات السورية في الخارج، إذ إن القدرة على استخدام قنوات “سويفت” تُعطي إشاراتٍ إيجابية للمستثمرين بشأن استقرار الإطار المصرفي والمالي في البلاد، وهو عاملٌ حاسم في تشجيع ضخّ رؤوس الأموال الجديدة. كذلك، يمكن أن تفتح هذه الخطوة فرصاً للتفاوض مع مؤسساتٍ ماليةٍ دولية أو إقليمية حول صيغٍ محدودةٍ من التعاون المالي أو إعادة بناء الروابط الاقتصادية.

حقيقةً، لا يخلو هذا المسار من تحدّياتٍ كبرى. فمن جهة، لا تزال البيئة السياسية والاقتصادية في سوريا محاطةً بتحدّياتٍ كثيرة، ويتطلّب تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التطوّر إصلاحاً عميقاً في البنية المصرفية المحلية، من حيث رفع كفاءة الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وهي مهام تتطلّب إرادةً سياسيةً واضحة وتعاوناً فنياً مع الشركاء الدوليين.

في هذا الإطار، يقول التركاوي: “يساعد الأمر على اتصال الحكومة سياسياً بالدرجة الأولى مع الدول، وأمنياً سيساعدها على ضبط الأموال التي تأتي من الخارج ويتم استخدامها بشكلٍ غير شرعي، سواء تجارياً أو كأيّ دعمٍ ممكن أن يأتي لفلول النظام، بالتالي، مكافحة الجريمة سيصبح أكثر جدوى”.

بشكلٍ عام، تُشكّل إعادة دمج سوريا في نظام “سويفت” تطوّراً اقتصادياً ومالياً بالغ الأهمية في سياق ما تمرّ به البلاد من أزمةٍ اقتصاديةٍ معقّدة. فهو يفتح نافذةً جديدة لتحسين كفاءة النظام المصرفي، واستعادة قدرٍ من الشفافية في حركة رؤوس الأموال، وتسهيل التعاملات المالية للأفراد، والمنظمات الإنسانية، والتجّار، وحتى الحكومة.

غير أن هذا الانفتاح ليس حلاً سحرياً وحده، بل خطوةٌ أولى تحتاج إلى تهيئة بيئةٍ مصرفيةٍ وتشريعيةٍ قادرة على الاستفادة منه بشكلٍ فعّالٍ ومستدام. بالتالي، يجب أن يرافق الأمر إصلاحاتٌ هيكليةٌ جادّة على مستوى النظام المصرفي، تشمل تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء شراكاتٍ موثوقة مع البنوك الإقليمية والدولية. كما سيكون من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة بناء الثقة لدى المجتمع الدولي والشركاء التجاريين.