من بينها السودان وفلسطين، تفاقم الجوع في 13 منطقة، 5 منها تواجه خطر الموت جوعا

ويُظهر تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن السودان، وفلسطين، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي هي بؤر تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر المجاعة أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها، والصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية. وتتفاقم هذه الأزمات المدمرة بسبب تزايد القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

يُعد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا بمثابة تحليل استباقي وإنذارا مبكر لتدهور الأزمات الغذائية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وهو يصدر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. ويتوقع أحدث إصدار للتقرير تدهورا خطيرا في انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، والتي تشمل بالإضافة إلى الدول الخمس المذكورة: اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، إن هذا التقرير يوضح تماما أن الجوع اليوم “ليس تهديدا بعيدا – بل هو حالة طوارئ يومية بالنسبة لملايين الأشخاص. علينا أن نتحرك الآن وبشكل جماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش. فحماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرارهم في إنتاج الغذاء حتى في أصعب الظروف ليست مجرد مسألة عاجلة – بل هي ضرورية”.

أما المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، فقد وصفت التقرير بأنه “إنذار أحمر”، مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، “ولكن بدون التمويل والوصول، لا يمكننا إنقاذ الأرواح”.

في العديد من المناطق الساخنة، يتعرقل إيصال المساعدات بشكل كبير بسبب تقييد الوصول الإنساني بفعل انعدام الأمن أو العوائق البيروقراطية أو العزلة المادية. في الوقت نفسه، يُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض الحصص الغذائية، مما يحد من نطاق التدخلات الغذائية والزراعية المنقذة للحياة.

وسلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية استمرار الاستثمارات في العمل الإنساني المبكر، مشددا على ضرورة التدخلات الوقائية انقاذ الأرواح، وتقليل من فجوات الغذاء، وحماية الأصول وسبل العيش “بتكلفة أقل بكثير من التدخلات المتأخرة”.

“حسابات قاسية”

في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها عن نداء مساعدات “ذي أولوية قصوى” يهدف إلى مساعدة 114 مليون شخص يواجهون احتياجات تهدد حياتهم في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الإنساني يواجه أكبر تخفيضات في التمويل على الإطلاق.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر: “اضطررنا إلى تحديد الأولويات فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح. الحسابات قاسية، والعواقب مفجعة. لن يحصل الكثير من الناس على الدعم الذي يحتاجونه، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لنا”.

تهدف النظرة العامة على العمل الإنساني العالمي لعام 2025، التي أُطلقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، إلا أنها لم تتلق سوى 5.6 مليار دولار من التمويل المطلوب البالغ 44 مليار دولار – وهو ما يمثل أقل من 13% مع مرور نصف العام.

لا تهدف الخطة الصادرة اليوم إلى استبدال الخطة العالمية، بل تسعى إلى تحديد أولويات الاستجابات بناء على الاحتياجات الأكثر إلحاحا، هي تسعى إلى جمع 29 مليار دولار من التمويل.

وقال السيد فليتشر إن تخفيضات التمويل تركت المجتمع الإنساني أمام “خيارات قاسية”. وأضاف: “كل ما نطلبه هو واحد بالمائة مما اخترتم إنفاقه العام الماضي على الحرب. لكن هذا ليس مجرد نداء من أجل المال – إنه دعوة إلى المسؤولية العالمية، والتضامن الإنساني، والالتزام بإنهاء المعاناة”.