الشيباني يلتقي فريق بحث مجزرة التضامن ويؤكد حرص الحكومة على إنصاف الضحايا

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فريق تحقيق مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع عام 2013، مؤكداً حرص الحكومة على المحاسبة وإنصاف الضحايا.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الشيباني التقى البروفيسور أوغور أوميت أونغور والدكتور علي الجاسم، وشدد على حرص الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن جرائم النظام المخلوع، وإنصاف الضحايا، والوقوف إلى جانب عائلاتهم.

وخلال اللقاء، أشار الشيباني إلى أهمية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، ودورهما في ضمان حقوق السوريين وإنصاف الضحايا، وفقاً للبيان.

من جانبه، تحدث أونغور عن أهمية أرشفة وثائق الأجهزة الأمنية، والاستعانة بالخبراء لتسريع عملية محاسبة رجالات النظام المتورطين في المجازر، معرباً عن استعداده للتعاون الأكاديمي والعملي في هذا المجال، مستحضراً تجارب عدة دول يمكن تطبيقها في سوريا.

ويُعدّ أوغور أونغور بروفيسوراً في التاريخ المتخصص في دراسات الإبادة الجماعية، ويعمل أستاذاً في جامعة أمستردام ومديراً في “مركز دراسات الإبادة الجماعية” التابع للمعهد الهولندي للدراسات الحربية. وقد لعب دوراً بارزاً في التحقيق بمجزرة التضامن، من خلال تعاونه مع الصحفيين والباحثين لتحليل الفيديو المسرّب عام 2022، وساهم في التحقق من هوية الجناة وموقع المجزرة.

أما الدكتور علي الجاسم، فهو باحث سوري برز اسمه بعد سقوط نظام الأسد، حيث أجرى زيارات ميدانية إلى الفرع 227 في المخابرات العسكرية، واطلع على وثائق تكشف الهيكل القيادي المسؤول عن مجزرة التضامن، وتثبت أنها كانت عملية منظمة وليست اعتباطية، وأن الأجهزة الأمنية متورطة بها بشكل مباشر.

الكشف عن مجزرة التضامن

في نيسان 2022، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام المخلوع في حي التضامن جنوبي دمشق، يوم 16 نيسان 2013، وأدّت إلى مقتل 41 مدنياً، ثم إحراق جثثهم ودفنها في مقبرة جماعية.

ويُظهر مقطع الفيديو جندياً من الفرع 227 وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم، قبل أن يلقيهم في حفرة أُعدت خصيصاً لدفن الجثث وإحراقها.

وتم التعرّف إلى الضابط في استخبارات النظام العسكرية، ويدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصوّرة له بارتكاب هذه الجرائم.

وقد تسببت مشاهد المجزرة بصدمة كبيرة في المجتمع السوري، داخل البلاد وفي دول الشتات، وأثارت موجة استنكار عالمية، دفعت كلاً من فرنسا وهولندا وألمانيا إلى فتح تحقيقات بجرائم حرب، بهدف ملاحقة الجناة الذين يُحتمل أنهم فرّوا إلى أوروبا لاحقاً.

يُشار إلى أن قوى الأمن الداخلي تمكّنت، في شهر شباط الماضي، من إلقاء القبض على ثلاثة من فلول النظام المخلوع (منذر الجزائري، وسومر، وعماد محمد المحمود)، لتورطهم في مجزرة التضامن، وقد اعترفوا خلال التحقيق بمشاركتهم في تنفيذ عمليات إعدام جماعي طالت عشرات الأشخاص في شارع نسرين، حيث جرى إطلاق النار على الضحايا بشكل مباشر قبل دفعهم إلى حفرة وإحراق جثثهم.