«نبض الخليج»
انسحب 4 وزراء شيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، عقدت اليوم الخميس لمناقشة خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن 4 من أصل 5 وزراء شيعة في الحكومة، انسحبوا من جلسة لمجلس الوزراء انطلقت لمناقشة الورقة التي تقدم بها الموفد الأميركي توماس باراك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي من نقاط لا تزال موضع خلاف في الجنوب.
وأوضح المصدر أن الوزراء المنسحبين هم: تمارا الزين (حركة أمل)، وركان ناصر الدين ومحمد حيدر (حزب الله)، وفادي مكي (مستقل).
أما وزير المالية ياسين جابر، المحسوب على “حركة أمل”، فقد تغيب عن الحضور “بداعي السفر”، وفق وكالة الأناضول التي أفادت بأن انسحاب الوزراء الأربعة (من أصل 24 وزيراً عدد أعضاء الحكومة اللبنانية)، جاء بهد مرور قرابة 3 ساعات من بدء جلسة مجلس الوزراء.
ويوم الثلاثاء الفائت، أقرت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما في ذلك سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال آب الجاري.
رداً على ذلك، اعتبر “حزب الله” عبر بيان له أمس الأربعاء، أن حكومة نواف سلام “ارتكبت خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكداً أنه “سيتجاهل” القرار.
أما “حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقالت في بيان الأربعاء، إنه كان حري بالحكومة “ألا تستعجل” تقديم مزيد من “التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة”. وطالبت بأن تسخر الحكومة جهودها “لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح”، على حد وصفها.
وفي تموز الفائت، زار مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك بيروت، وتسلم رداً رسمياً من رئيس الجمهورية جوزيف عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح “حزب الله” وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وسط استمرار التصعيد ومواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر تشرين الثاني 2024.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية