منتدى جديد في إشبيلية لمنح الدول الغارقة في الديون صوتا موحدا لإصلاح هيكل الديون العالمي

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية: “هذا ليس مجرد كلام – هذا تنفيذ. منتدى المقترضين هو خطة حقيقية، تقودها الدول، لإنشاء صوت واستراتيجية مشتركة في مواجهة تحديات الديون”.

وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الدول النامية غالبا ما تواجه الدائنين ككتلة موحدة بينما تتفاوض منفردة. وأضافت: “الصوت ليس مجرد القدرة على التحدث – بل هو القدرة على تشكيل النتائج. اليوم، يعيش 3.4 مليار شخص في بلدان تدفع أكثر في خدمة الديون مما تنفقه على الصحة أو التعليم”.

سيتيح المنتدى – وهو أحد 11 توصية قدمها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالديون – الفرصة للبلدان كي تتبادل الخبرات، وتحصل على المشورة الفنية والقانونية، وتعزز معايير الإقراض والاقتراض المسؤولين، وتبني قوة تفاوض جماعية.

ويعد إطلاق المنتدى استجابة لدعوات طويلة الأمد من دول الجنوب العالمي من أجل اتخاذ قرارات أكثر شمولا في نظام ديون تهيمن عليه مصالح الدائنين.

“أزمة صامتة لكنها ملحة”

وزير الخارجية الزامبي، مولامبو هايمبي أخبر الصحفيين أن المبادرة ستعزز “الشراكات طويلة الأمد، والاحترام المتبادل، والمسؤولية المشتركة”، وأعرب عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع مبكر. بينما وصف وزير المالية الإسباني، كارلوس كويربو أزمة الديون الحالية بأنها “صامتة ولكنها ملحة”، ووصف المنتدى بأنه “لحظة إشبيلية” لمضاهاة نادي باريس للدائنين، الذي تأسس قبل ما يقرب من 70 عاما.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إن المنتدى هو استجابة مباشرة لنظام أبقى الدول المدينة معزولة لفترة طويلة جدا، مضيفا: “الأمر يتعلق بالصوت، والعدالة – ومنع أزمة الديون التالية قبل أن تبدأ.”

يأتي إطلاق المنتدى في وقت تتزايد فيه ضائقة الديون في جميع أنحاء العالم النامي. يتضمن الاتفاق الذي تم اعتماده بالتوافق في المؤتمر – والمعروف باسم “التزام إشبيلية” – مجموعة من الالتزامات المتعلقة بإصلاح الديون السيادية.

وإلى جانب دعم المبادرات التي يقودها المقترضون، يدعو الاتفاق إلى تعزيز شفافية الديون، وتحسين التنسيق بين الدائنين، واستكشاف إطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون.

كما يدعم استراتيجيات استدامة الديون التي تقودها البلدان، وشروط تعليق سداد الديون للدول المعرضة لتغير المناخ، وزيادة الدعم لمقايضات الديون مقابل الطبيعة ومقايضات الديون مقابل المناخ.

إحباط من “فرصة ضائعة” لمعالجة أزمة الديون

انتقدت مجموعات المجتمع المدني يوم الأربعاء بشدة النتائج المعتمدة في إشبيلية، واصفة إياها بأنها فرصة ضائعة لتحقيق إصلاح جاد لنظام الديون العالمي الذي يشل العديد من الدول النامية.

في إحاطة صحفية داخل المؤتمر، قال جايسون براغانزا من المنتدى والشبكة الأفريقية للديون والتنمية إن الوثيقة الختامية التي اعتمدت في اليوم الأول – التزام إشبيلية – كانت أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: “هذه الوثيقة لم تبدأ بطموح كبير، ومع ذلك تم تخفيفها. ما يقرب من نصف الدول الأفريقية تواجه أزمة ديون. بدلا من الاستثمار في الصحة والتعليم والمياه النظيفة، فإنها تدفع للدائنين”.

أشاد السيد براغانزا بقيادة المجموعة الأفريقية وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، التي ناضلت من أجل اتفاقية إطارية للأمم المتحدة بشأن الديون السيادية.

“حلول زائفة”

على الرغم من أن هذا الطموح لم يتحقق بالكامل، فقد رحب براغانزا بما وصفه بـ “تقدم صغير” في شكل عملية حكومية دولية جديدة يمكن أن تمهد الطريق لإصلاح مستقبلي.

كما حذر قادة المجتمع المدني من مخاطر ما يسمى بـ “مقايضات الديون مقابل المناخ”، حيث وصفها السيد براغانزا بأنها “حلول زائفة” لا توفر مساحة مالية حقيقية للدول النامية.

وقد كررت توف رايدينغ من الشبكة الأوروبية للديون والتنمية المخاوف ذاتها، قائلة: “يُقال لنا لا يوجد مال لمكافحة الفقر أو تغير المناخ – ولكن المال موجود. المشكلة هي الظلم الاقتصادي. ونتيجة هذا المؤتمر تعكس العمل كالمعتاد”.

وسلطت الضوء على التقدم المحرز بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية الجديدة كدليل على أن الدول المصممة يمكن أن تحدث تغييرا حقيقيا، مضيفة: “لو كان لدينا دولار ضريبي عن كل مرة قيل لنا فيها إن هذا اليوم لن يأتي أبدا”.

مبادرة العمل العالمي للصحة

للمساعدة في سد الفجوات في الوصول إلى الخدمات والسياسات العامة، ولمعالجة تخفيضات الرعاية الصحية التي قد تكلف آلاف الأرواح، أطلقت إسبانيا يوم الأربعاء مبادرة العمل العالمي للصحة بهدف إعادة تنشيط النظام البيئي الصحي العالمي بأكمله.

المبادرة، التي ستضخ 315 مليون يورو في النظام الصحي العالمي بين عامي 2025 و2027، مدعومة من قبل منظمات صحية متعددة الأطراف رائدة وأكثر من 10 دول.