دمشق تجذب الاستخبارات التجارية.. سباق غربي للفوز بعقود الإعمار وتتبع ثروات الأسد

بدأت شركات الاستخبارات التجارية الغربية تعزيز حضورها في العاصمة السورية دمشق، في مؤشر على تحوّل تدريجي تشهده البلاد نحو الانفتاح الأمني والاقتصادي، مستفيدة من تحسن الحالة الأمنية على الرغم من استمرار هشاشة الأوضاع.

ويأتي هذا التطور في أعقاب عودة المانحين الدوليين والمجموعات المعنية بإعادة الإعمار، وسط رغبة متزايدة في فهم تركيبة النظام الانتقالي الجديد، ورصد ما يدور خلف الكواليس.

وكشف موقع “إنتلجنس أون لاين” الاستخباراتي أن سوريا تُعد حالياً نقطة جذب لمستشاري المخاطر الجيوسياسية وشركات التحقيقات الدولية، إذ يُنظر إليها كسوق إقليمي واعد في مجال الأمن والاستخبارات.

ومن بين أبرز اللاعبين، تعزّز مجموعة شركات “كونترول ريسك غروب” البريطانية و”غارداوورلد” الكندية، طواقمها التحليلية لمتابعة المستجدات السياسية والاقتصادية على الأرض.

وسبق أن قادت شركة “كونترول ريسك غروب” وفداً إلى دمشق لاستكشاف فرص السوق السوري، في حزيران الماضي، في خطوة تؤكد تسارع الانخراط الغربي في الملف السوري.

كما افتتحت شركة “فيلد إنتليجنس” مكتبا لها في دمشق، وهي شركة أسّسها كل من غوثام راداكريشنان، المستشار السابق لمجموعة “تاتا” الهندية، وأنور داركزلي، المستشار السابق للأمم المتحدة في لبنان وليبيا، حيث يحظى المؤسسان بدعم استشاري من فيليب أوزبورن، الرئيس السابق للاستخبارات الدفاعية البريطانية.

وتأمل هذه الشركات في الفوز بأول العقود الكبيرة لتقييم المخاطر وإجراء التحقيقات لحساب جهات دولية تستعد للعودة إلى سوريا.

حضور فرنسي متزايد رغم التأجيل

وفي وفي سياق ذلك، تتواجد شركة “أكسيس أند كو” الفرنسية بالفعل في السوق السورية من خلال فرعها اللبناني، وتعمل مع البنك الدولي بمهام استخبارات تجارية، حيث يدير الفرع اللبناني حالياً ستيفان رافيّون، الذي يتلقى الدعم من عدد من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

كما تسعى شركة “أديت” الفرنسية المنافسة لدخول السوق، وكان من المقرر أن تقود وفداً موسعاً إلى دمشق منتصف حزيران الماضي، بمشاركة مجموعات مثل “لازارد” و”أكور” الفرنسيتان بدعم مباشر من وزارة الخارجية الفرنسية، إلا أن اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل دفع إلى تأجيل الزيارة لأجل غير مسمّى.

رهان على تتبّع الأصول والمرحلة الانتقالية

وبالتوازي مع الاهتمام بإعادة الإعمار، تتنافس السفارات الغربية، ومنها السويدية، على التعاقد مع مستشارين لتحليل التحديات الداخلية للمرحلة الانتقالية في سوريا.

كما تتنافس صناديق الثروة السيادية الخليجية الكبيرة، وكذلك صناديق رأس المال الاستثماري الغربية، في تقديم وعود الاستثمار المحلي.

وفي الخلفية، يبرز سباق من نوع مختلف تقوده شركات الاستخبارات لتتبّع أصول وأموال الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس المخلوع، بشار الأسد، وعائلته ورجال الأعمال المقربين منه.

ورغم مماطلة السلطات السورية لكسب الوقت بشأن ذلك، فإن تلك الأصول لا تزال تشكّل هدفاً مغرياً، حيث يحصل “الجواسيس الخاصون” على عمولات مقابل الأموال المستعادة.

الأمن الخاص يتمدد على الأرض

وتأتي تحركات شركات الاستخبارات في أعقاب انتشار متسارع لشركات الأمن الخاص في العاصمة السورية، لحماية مصالح البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.

وإلى جانب شركات جديدة مثل “إيميرالد سوريا”، تستفيد شركات تركية ولبنانية من الطلب المتزايد على خدمات الحماية، فيما تبرز شركة “بروسك” اللبنانية كأحد أبرز المزودين الأمنيين، حيث تتولى حماية دبلوماسيين ومصالح الاتحاد الأوروبي على الأرض.

وأشار “إنتلجنس أون لاين” إلى أنه لفهم هذا التمدد الدولي، لا بد من الإشارة إلى تعقيد تركيبة النظام الانتقالي الحالي، حيث يقل خلف كل وزير مُعيَّن ظاهرياً مجموعة من صنّاع القرار الفعليين، لا يزالون يستخدمون أسماؤهم الحركية، وجميعهم مرتبطون مباشرة بالرئيس السوري، أحمد الشرع، وفريقه.

ويفرض هذا الواقع على الشركات الأجنبية، الاستخباراتية منها والأمنية، استراتيجيات دقيقة لفهم بنية السلطة الجديدة، قبل الدخول في أية شراكات أو مشاريع في المرحلة المقبلة.