وزارة الطاقة توضح أسباب إخراج الغاز المنزلي من منظومة “البطاقة الذكية”

أوضحت وزارة الطاقة السورية أسباب إخراج مادة الغاز المنزلي من منظومة “البطاقة الذكية”، التي كان النظام المخلوع قد اعتمدها قبل سنوات لتوزيع المواد الأساسية على السكان.

وأفاد مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة، فيصل الحماد، بأن الوزارة اتخذت القرار “حرصاً منها على تأمين مادة الغاز المنزلي للمواطنين بيسر وسهولة، نظراً لأهمية الغاز في حياتهم، وعدم ملاءمة تحصيله عبر أنظمة إلكترونية أو أية عوائق”.

وأضاف الحماد أن القرار جاء أيضاً “استجابةً لاستقرار الإمدادات وتحسّن إنتاج معامل تعبئة الأسطوانات المحلية، مما يضمن توفيراً مستداماً دون الحاجة إلى نظام الحصص”.

وأشار، في تصريح نشرته وزارة الطاقة على معرفاتها الرسمية، إلى أنه لا يوجد مشروع بديل أو نظام بديل للبطاقة الذكية، حيث تم توحيد سعر أسطوانة الغاز بسعر رسمي ثابت قدره 11.8 دولاراً للأسطوانة الواحدة.

ودعا إلى تقديم شكاوى في حال مخالفة هذا السعر، قائلاً: “إذا اشترى أي مواطن جرة الغاز بسعر أعلى من السعر المحدد، فيمكنه تقديم شكوى عبر آلية تقديم الشكاوى التي سيتم الإعلان عنها قريباً”.

وفي سياق آخر، أشار الحماد إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي الاحتياج القائم في سوريا، ولذلك يتم استيراد مادة الغاز المنزلي من الخارج لتغطية العجز.

إلغاء توزيع الغاز عبر “البطاقة الذكية”

أعلنت الشركة السورية للمحروقات (سادكوب)، في السادس من تموز الجاري، إلغاء العمل بنظام “البطاقة الذكية” لتوزيع مادة الغاز المنزلي، مع الإبقاء عليه كإجراء احتياطي يُستخدم في حالات الطوارئ.

وأكد المدير العام للشركة، طارق عصفور، أن هذا القرار جاء نتيجةً لاستقرار الإمدادات وتحسّن إنتاج معامل تعبئة الأسطوانات المحلية، مما يتيح توفير المادة بشكل مستدام دون الحاجة إلى أنظمة إلكترونية أو فرض قيود على التوزيع.

ولفت عصفور إلى أن الخطة الحالية تشمل الاستفادة من الخبرات السابقة في تطوير الأنظمة الجديدة، مع تفادي السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق نظام البطاقة الذكية سابقاً.

وبيّن أن تطبيق “وين” سيتحوّل إلى منصة لتلقي شكاوى المواطنين، وقد يُفعّل لاحقاً لتقديم خدمات إضافية ضمن الأنظمة المستقبلية.

واختتم عصفور بالإشارة إلى أن الغاز المتوفر حالياً في الأسواق يُغطّى من خلال الإنتاج المحلي، إضافةً إلى الاستيراد، وذلك لضمان تلبية الاحتياج الكامل من المادة دون حصول أي عجز.

 

شارك هذا المقال