الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعديل العقوبات المفروضة على سوريا

حضّت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة السورية من الانتصار بـ”معركة مكافحة الإرهاب”.

وذكرت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا.

وقالت خلال جلسة مخصصة لبحث الملف السوري: “لقد أبدت الحكومة السورية التزاماً واضحاً بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، في وقت يعلن فيه التنظيمان بوضوح عداءهما للحكومة الجديدة وتهديدهما بتدميرها، وعلى أعضاء المجلس عدم الاستهانة بتلك التهديدات”.

وأضافت: “بإمكان المجلس – بل عليه – أن يُجري تعديلات على نظام العقوبات، بما يمكّن الحكومة السورية من الانتصار في معركتها ضد الإرهاب، مع الإبقاء على التصنيفات المفروضة بحق العناصر الأكثر خطورة وتشدداً”، وفقاً لما نقلت وكالة “رويترز”.

شطب 518 اسماً من قوائم العقوبات

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان: “توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا”، والذي يقضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في سعيهم لإعادة بناء البلاد واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع جيرانها.

الأمر التنفيذي الصادر ألغى الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع ضمان استمرار آليات المحاسبة على نظام بشار الأسد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وبالتزامن مع صدور الأمر، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فرداً وكياناً من “قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين” (SDN List)، ممن كانوا مشمولين بالعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات الأساسية لعملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي للبلاد.

وفي المقابل، صنّف المكتب 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة)، إلى جانب جهات أخرى ضمن سلطات مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الاستمرار في محاسبة النظام السابق على الانتهاكات المرتكبة.