مسار العدالة الانتقالية بدأ وأدعو لإحداث دائرة خاصة بالمتهمين

أكد رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق، محمد دحلا، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا بدأ، داعياً إلى إحداث دائرة خاصة في وزارة العدل للنظر في الدعاوي ضد المتورطين بالجرائم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، دعا دحلا إلى إحداث دائرة خاصة في وزارة العدل ضمن الجسم القضائي، مؤلفة من نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحكمة جنايات، للنظر في الدعاوى الخاصة بالمتورطين في جرائم خلال زمن نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكداً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ من خلال البدء بالمحاكمات.

والأسبوع الماضي، أحال النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، أربع شخصيات بارزة في النظام المخلوع إلى قاضي التحقيق المختص، وذلك بسبب تورطها في انتهاكات بحق الشعب السوري، شملت كل من عاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون، وسميح نجيب إبراهيم، وإبراهيم الحويجة.

وتعليقاً على ذلك، قال نقيب محامي دمشق إن تحويل المتهمين الأربعة إلى القضاء “خطوة طبيعية”، مضيفاً أن “ما يراه البعض أن هناك تأخراً في موضوع المحاسبة لتحقيق العدالة الانتقالية له مبرراته القانونية من إصلاح للجسم القضائي والكثير من الأمور اللوجستية التي يتطلبها موضوع المحاسبة”.

المحاسبة ليست كل العدالة الانتقالية

واعتبر دحلا أن “المحاسبة هي ليست كل العدالة الانتقالية، بل هي جزء منها”، موضحاً أن “العدالة الانتقالية تتضمن أيضاً كشف الحقيقة وكذلك جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي وصولاً للمصالحة الوطنية ومن ثم السلم الأهلي، فالمصالحة الوطنية هي بوابة للسلم الأهلي”.

وشدد على ضرورة أن تكون المحاسبة أمام القضاء الوطني، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والخبراء الدوليين في هذا الخصوص، فالأمر بحاجة إلى مواءمة بين هذا القانون.

ولفت نقيب محامي دمشق إلى أن الإعلان الدستوري أجاز النظر في الاتفاقيات الدولية، وسيكون هناك دور لنقابة المحامين في متابعة هذه القضايا لأنها تهم الرأي العام، مضيفاً أنه يحق للنقابة أن تفوض أحد أعضائها لتحريك الدعوى العامة.