لضمان استمرار المساعدات.. ولاية نمساوية تُلزم لاجئين بإثبات وجودهم شهريا

تعتزم ولاية النمسا السفلى، اعتباراً من شهر أيلول المقبل، فرض التزام شهري على اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة بإثبات وجودهم شخصياً أمام السلطات المحلية، كشرط أساسي لاستمرار حصولهم على المساعدات الاجتماعية.

وصرح عضو مجلس الولاية لشؤون اللجوء مارتن أنتاور في بيان صحفي أن “هذا الإجراء يشمل حوالي 3500 لاجئ. مضيفاً أنه “يتوجب عليهم إثبات إقامتهم مرة واحدة شهرياً بشكل شخصي لدى السلطة الإدارية المختصة، وإذا لم يتم إثبات الإقامة، فإن السلطات ستوقف جميع المساعدات دون استثناء”.

وقال السياسي المنتمي لحزب “الحرية” النمساوي اليميني المتطرف: “نريد أن نجعل الأمور غير مريحة قدر الإمكان لمحتالي اللجوء.” وأوضح أن هذا الإجراء يُعد “خطوة حازمة أخرى ضد إساءة استخدام نظام المساعدات الاجتماعية”. وفق ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية.

“جعل النمسا السفلى وجهة غير جاذبة للجوء”

واعتبر أنتاور  أن “من غير المقبول إطلاقاً أن يسجل بعض الأشخاص أنفسهم في مساكن خاصة للحصول على المساعدات على حساب دافعي الضرائب، بينما يعيشون في الحقيقة في أماكن أخرى أو حتى يقضون إجازات في بلدانهم الأصلية”.

وأشار إلى أن هناك “عدداً كبيراً من حالات الاشتباه في الماضي، (دون أن يحدد رقماً دقيقاً). كما حمّل أنتاور الحكومة الاتحادية المسؤولية، داعياً إياها إلى “التحرك أخيراً وتنفيذ توقيف صارم للجوء”.

وفي تصريحات مشابهة، قال نائب رئيس حزب “الحرية” النمساوي في الولاية أودو لاندباور: “نحن نعمل خطوة بخطوة على إنهاء فوضى اللجوء”. معتبراً أن “قطع جميع المساعدات عن محتالين اللجوء هو الخطوة التالية الحازمة لجعل ولاية النمسا السفلى وجهة غير جاذبة للجوء”.

وأضاف لاندباور أن “هذا الإجراء الجديد هو رسالة واضحة لكل من يعتقد أنه يمكنه استغلال نظام المساعدات الاجتماعية، لأن الرعاية الأساسية ليست صندوقاً للعطلات”.

وقد لقي إلزام اللاجئين في مساكن خاصة بإثبات إقامتهم دعماً من حزب “الشعب” النمساوي، الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب “الحرية” في النمسا السفلى. وقال كورت هاكل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب، في بيان صحفي إن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة، وهدفنا واضح: نريد أن نُبقي النمسا السفلى غير جذابة قدر الإمكان لمحتالي اللجوء”.

وزارة الداخلية تبدي استغرابها

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية عن استغرابها من أن “آليات الرقابة من هذا النوع لم تكن مطبقة مؤخراً في النمسا السفلى على صعيد الإيواء الفردي”. وأوضحت أن “مراقبة الحضور ليست إجراءً جديداً أو صارماً، بل يفترض أن تكون ممارسة معمولاً بها منذ زمن، خاصةً في حالة الإيواء المنظم، وأكثر من مرة شهرياً”.

ورد مكتب أنتاور على ذلك بأن الرقابة كانت تُجرى بالفعل في السابق، ولكن بشكل عشوائي ومباشر داخل مساكن إيواء اللاجئين. وأشار إلى أن هذه الطريقة أدت مراراً إلى حالات غير واضحة، كأن يكون من غير الممكن معرفة ما إذا كان الشخص غير موجود لفترة قصيرة فقط أم بشكل دائم، ولهذا السبب تم الآن فرض الحضور الشخصي الإجباري لدى مديرية المقاطعة.