ليبيا- مبعوثة الأمين العام تدعو إلى دعم تطلعات الليبيين في إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، بعد ظهر اليوم الخميس، استعرضت خلالها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا.

وأفادت المسؤولة الأممية بنجاح 26 بلدية ليبية في إجراء انتخابات يوم 16 آب/أغسطس، على الرغم من التحديات الكبيرة. وأشادت بتفاني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وموظفيها وفرقها في مراكز الاقتراع لإنجاح هذه الانتخابات.

ودعت جميع المرشحين إلى قبول نتائج الانتخابات، وفي الحالات التي اختار فيها الناخبون التغيير، يجب على المرشحين تسهيل انتقال السلطة سلميا إلى القادة المنتخبين حديثا.

وأبدت تيتيه أسفا لعدم تمكن جميع البلديات التي كان من المتوقع أن تُجرى فيها انتخابات من القيام بذلك. وقالت إن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 71%، واصفة ذلك بأنه “مؤشر واضح على تطلع الشعب الليبي لانتخاب ممثليه”.

مشاورات واسعة مع الليبيين

من ناحية أخرى، أوضحت الممثلة الخاصة أن اللجنة الاستشارية، التي تم تشكيلها في شباط/ فبراير من هذا العام، قدمت تقريرها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في أيار/مايو. ومنذ ذلك الحين، أطلقت البعثة مشاورات في أنحاء البلاد حول نتائج اللجنة الاستشارية، التي طرحت مقترحات لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.

وقالت إن البعثة تواصلت مع الأطراف الليبية الرئيسية، وزار مسؤولوها المدن والتقوا بالسلطات البلدية، كما عقدوا لقاءات عامة شارك فيها ممثلون من مختلف القطاعات.

وتابعت: “لقد كرر النساء والشباب الليبيون، سواء في لقاءاتنا المباشرة والافتراضية أو في استطلاعات الرأي، طموحهم للمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل ليبيا السياسي، وأكدوا على ضرورة ضمان تمثيلهم، ووضع ضمانات انتخابية، وإدماجهم في هيئات صنع القرار”.

ثلاث ركائز أساسية

بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية، والآراء التي تم الحصول عليها من الشعب الليبي، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، أعربت المسؤولة الأممية عن قناعتها بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات. واقترحت خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية:

أولها، تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛

ثانيا، توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة؛

وثالثا، حوار منظم يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الحاسمة التي يجب التعامل معها من أجل تهيئة بيئة مواتية للانتخابات، وتشكيل رؤية مشتركة، ومعالجة الدوافع طويلة الأجل للصراع.

الوضعان الأمني والاقتصادي

الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبا، وفقا للسيدة هانا تيتيه، مشيرة إلى تزايد المظاهر العسكرية من كافة الأطراف. ويظل الوضع في طرابلس مصدر قلق كبير.

أما الوضع الاقتصادي فهو لا يزال حرجا. وتمثل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية – من بينها أتمتة دفع رواتب القطاع العام في المنطقة الخاضعة لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، وإنشاء منصة شفافة لحجز العملات الأجنبية، والترخيص لشركات الصرافة الرسمية – خطوات جديرة بالثناء نحو تحسين الرقابة المالية والحد من السوق الموازية للعملات.

20 حالة وفاة في الاحتجاز

وقالت السيدة هانا تيتيه إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت 20 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في الفترة بين آذار/مارس 2024 وآب/أغسطس، بينها حالة عبد المنعم المريمي، وهو ناشط سياسي، توفي في 4 تموز/يوليو 2025 أثناء احتجازه في طرابلس، بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه، حسبما أفادت تقارير.

وأوضحت أن هذه الحالات هي أحدث الأمثلة على نمط واسع الانتشار ومستمر من الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في جميع أنحاء البلاد مع إفلات من العقاب، بما في ذلك ضد المهاجرين واللاجئين، “والتي تغذيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية”. وحثت السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات.

كما أبدت قلقا إزاء الإعادة القسرية للمهاجرين إلى مناطق الصراع، بما في ذلك السودان، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في الكفرة يفوق عدد السكان المحليين والظروف مزرية. وحثت مجتمع المانحين على زيادة دعمه لخطة الأمم المتحدة للاستجابة لأزمة اللاجئين.