جامعة اللاذقية تحظر التجمعات السياسية داخل الحرم.. ما السبب؟

أعلنت رئاسة جامعة اللاذقية أمس عن قرار يقضي بمنع أي تجمعات ذات طابع سياسي داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية. 

وجاء في التعميم الذي نُشر عبر صفحة الجامعة على “فيسبوك”، أن على عمداء الكليات إبلاغ الطلبة والتشديد على ضرورة التقيد التام بهذا التوجيه. 

وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أوضح رئيس جامعة اللاذقية الدكتور إياد فحصه أن القرار يهدف إلى تنظيم النشاطات الطلابية والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الحرم الجامعي. 

وأضاف فحصه: “نحن لا نمنع الطلاب من التعبير عن آرائهم، لكن ضمن الأطر الأكاديمية والضوابط المعمول بها، وذلك لتفادي أي احتكاكات أو توترات غير مضبوطة”. 

وأشار فحصه إلى أن الأجواء داخل الجامعة هادئة ومستقرة، وأن الامتحانات جرت في ظروف إيجابية، مؤكداً على استمرار متابعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة. 

واعتبر أن غالبية ردود فعل الطلاب جاءت مؤيدة ومتفهمة للقرار، مع وجود نسبة قليلة عارضته. 

آراء متباينة بشأن القرار

أثار القرار ردود فعل متباينة بين طلاب الجامعة، حيث اعتبره بعضهم خطوة ضرورية، فيما رأى آخرون أنه يشكل تضييقاً على الحريات. 

محمد مرشد، طالب في كلية الهندسة الزراعية، قال لموقع تلفزيون سوريا إن القرار جاء بعد رفع طلاب كلية الطب صور ضحايا في أحداث الساحل الأخيرة، بينهم طلاب من الجامعة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. 

واعتبر مرشد أن القرار يمثل امتداداً للرعب الذي عاشه الطلاب، فهم أمضوا سنوات من الخوف من السياسة في ظل حكم الأسد، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة وضع ضوابط واضحة للطلاب، لكن بما يقتصر على محاسبة الخطابات الطائفية والعنصرية. 

وتابع بأن الصيغة الحالية قد تُستخدم كذريعة لتصفية الحسابات بين الطلاب عبر اتهامات كيدية بتنظيم تجمعات سياسية، الأمر الذي يعيد أجواء التخوين التي عاشها الطلاب سابقاً. 

واقترح أن يُعاد صياغة القرار ليقتصر على منع الخطاب الطائفي أو أي نشاط يهدد سلامة الطلاب، أو اللجوء إلى تعزيز الرقابة عبر كاميرات داخل الكليات، لعدم دخول الطلاب في دوامة نقل الكلام أو الاتهامات الكيدية .

ورغم اعتراضه على القرار، شدد مرشد على أن الوضع في الجامعة آخذ بالتحسن، وهناك جهود حقيقية تبذلها الإدارة. 

من جانبها، اعتبرت هناء خضر، طالبة في كلية التربية، أن القرار صائب في هذه المرحلة. وقالت في حديث لموقع تلفزيون سوريا: “الوضع في سوريا لا يحتمل نقل النقاشات السياسية إلى الجامعة. أنا لا أخشى على مستقبل الحريات، فقد أصبح من الصعب على أي سلطة أن تصادر حق السوريين في التعبير والمشاركة السياسية”. 

وأوضحت خضر أن التنوع الطائفي والعرقي والثقافي في جامعة اللاذقية قد يكون من أسباب صدور القرار، حرصاً على سير العملية التعليمية بعيداً عن التوترات. لكنها شددت في الوقت نفسه على حاجة الطلاب لبرامج توعية وجلسات حوارية تعزز ثقافتهم، بما يغني عن صدور مثل هذه القرارات مستقبلاً. 

يذكر أن اسم الجامعة تغير من “جامعة تشرين” إلى “جامعة اللاذقية” عقب سقوط نظام الأسد قبل أشهر. وقد شهدت الجامعة بعض التحديات منها توقف الدروس والامتحانات لأسابيع إثر أحداث الساحل، قبل أن تستأنف نشاطها بشكل طبيعي.

شارك هذا المقال