بعثة تقصي الحقائق: أفعال تُرتكب في “حرب الفظائع” في السودان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

جاء هذا أثناء استعراض نتائج آخر تقرير للبعثة في الحوار التفاعلي بشأن السودان ضمن فعاليات الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال شاندي: “لا يجد السكان المدنيون أنفسهم في مرمى النيران فحسب، بل يتم أيضا استهدافهم عمدا وتهجيرهم قسرا وحرمانهم من الغذاء”.

وأفاد بأن كلا من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وحلفاءهما، ارتكبوا جرائم حرب، مضيفا أنه فيما يتعلق بقوات الدعم السريع، فترقى العديد من أفعالها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.

وأضاف عثمان أن طرفا النزاع نفذا أعمالا انتقامية، فضلا عن ارتكاب الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية.

وقال رئيس البعثة كذلك: “شكلت أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي سمة بارزة لهذه الحرب”.

وأشار إلى أن البعثة وثقت حالات اغتصاب، واغتصاب جماعي، واسترقاق جنسي، واختطاف، وزواج قسري ارتكبها مقاتلو قوات الدعم السريع، وغالبا ما استهدفت نساء وفتيات من مجتمعات غير عربية، بعضهن لا يتجاوز أعمارهن 12 عاما. وأضاف أنه توجد أدلة على ارتكاب القوات المسلحة السودانية أعمال عنف جنسي، لا سيما في مراكز الاحتجاز.

فشل في تقليل الخسائر واستراتيجية متعمدة

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة إن “هذه الحرب لا تقضي على الأرواح فحسب، بل تدمر أيضا وسائل البقاء على قيد الحياة”.

وأشار إلى تعرض الأسواق للقصف المتكرر، وتدمير النظام الصحي بشكل شبه كامل، واستهداف العاملين في المجال الطبي، وقتل العاملين السودانيين في المجال الإنساني.

وتحدث عن “إحدى أخطر أزمات الجوع الطارئة في التاريخ الحديث”، التي نتجت عن الصراع.

وقال عثمان: “هذه ليست أضرارا جانبية. ففي حالة القوات المسلحة السودانيّة، تعكس هذه الأفعال فشلا في تقليل الخسائر بين المدنيين. أما في حالة قوات الدعم السريع، فهي جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى حرمان المدنيين من مقومات البقاء. وترقى بعض هذه الأفعال إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في التجويع. علاوة على ذلك، قد يرقى الحرمان الممنهج من الغذاء والدواء، إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية، إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”.

خارطة طريق

وأوصى رئيس البعثة المستقلة بخارطة طريق تستند إلى أربع ركائز أساسية وهي:

• على أطراف النزاع أن توقف العنف، وتحمي المدنيين؛ وترفع الحصارات، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية، وتوقف العنف الجنسي.
• على الدول الأخرى والمجتمع الدولي أن تطبق حظر الأسلحة؛ وأن توقف جميع أشكال الدعم المادي للأطراف، وأن تدعم جهود السلام، وأن تزيد المعونة الإنسانية؛ وأن تعزز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ وأن تنشئ آلية قضائية مستقلة؛ وأن تمارس الولاية القضائية العالمية؛ وأن تفرض عقوبات محددة الأهداف.
• على الوسطاء تسهيل عمليات سلام شامل تكرس العدالة في صميمها.
• على المجتمع المدني توثيق الانتهاكات؛ ودعم الضحايا؛ ووضع الأسس لسودان جامع يحترم الحقوق.