عجز تمويلي يضغط على مفوضية اللاجئين في الأردن ويزيد عودة السوريين إلى بلادهم

تواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات متزايدة نتيجة عجز مالي كبير يتجاوز 77% من إجمالي احتياجاتها التشغيلية للعام 2025، ما أثّر بشكل مباشر في قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً من اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد ملحوظ في عدد السوريين العائدين إلى بلادهم.

وقدّرت المفوضية، في تقرير لها، حجم المساهمات المالية التي حصلت عليها حتى نهاية شهر أيار بنحو 86 مليون دولار فقط من أصل 372.8 مليوناً تُعد ضرورية لتغطية خطتها السنوية، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على برامج المساعدات في مختلف أنحاء البلاد.

وأدى النقص في التمويل إلى تقليص كبير في الخدمات، خاصة تلك الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سُجّل انخفاض بنسبة تقارب 90% في مستوى الدعم المخصص لهم، متضمناً الاستشارات وخدمات التأهيل وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة.

ورغم ذلك، واصلت المفوضية، بالتعاون مع شركائها، توفير الحد الأدنى من المساعدات النقدية الطارئة، إذ استفادت نحو 17 ألف أسرة لاجئة من تحويلات مالية بلغت 2.7 مليون دولار خلال أيار، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والصحي لنحو 470 حالة اعتُبرت معرّضة للخطر، من بينها ضحايا عنف أو مهددون بالإخلاء.

كما نُقل أكثر من 800 لاجئ من مخيمَي الزعتري والأزرق إلى مرافق صحية متخصصة خارج المخيمات، لتلقي رعاية تشمل غسيل الكلى، والحالات التوليدية الطارئة، والعلاجات المنقذة للحياة، في حين غادر 120 لاجئاً الأردن إلى دول ثالثة في إطار برامج إعادة التوطين.

تزايد عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم

وفي ظل التراجع في التمويل، ازداد عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم خلال أيار بنسبة 45% مقارنة بشهر نيسان، ليصل إلى أكثر من 15 ألف شخص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للعائدين منذ كانون الأول 2024 إلى أكثر من 75 ألفاً.

وأكدت المفوضية أنها تواصل التنسيق مع مكتبها في دمشق لتأمين المعلومات للعائدين وضمان أن قراراتهم تتم بصورة طوعية وواعية، في وقت يبقى فيه مستقبل الدعم الدولي غير مؤكد وسط تزايد الضغوط الإنسانية.