قرار وزاري بتنظيم وكالات الشركات الأجنبية في سوريا.. هل يعزّز ثقة المستثمرين؟

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبموجب القرار أيضاً، يُنقل “كافة العاملين في دائرة (فروع ووكالات الشركات الأجنبية) بمسمياتهم الوظيفية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وبحسب الباحث في الاقتصاد السوري، محمد سليمان، فإنّ هذه الخطوة تهدف إلى “توحيد المرجعية الإدارية وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على التزام الوكالات بحماية المستهلك”.

وقال الباحث “سليمان” لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ “القرار الجديد يعكس توجهاً لتطوير بيئة الأعمال في سوريا عبر تقليص الازدواجية في الإجراءات وتوفير قناة أكثر وضوحاً للتعامل مع الشركات الأجنبية، ما يُسهم في زيادة الثقة بالقطاع الاقتصادي المحلي ويفتح المجال أمام تشجيع استثمارات جديدة”.

ويرى “سليمان” أنّ هذه الخطوة، إذا طُبّقت بكفاءة، ستعزّز من المنافسة العادلة وتحدّ من الثغرات التي كانت تسمح بضعف الرقابة على بعض الوكالات، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك السوري وعلى صورة السوق السورية أمام المستثمرين الخارجيين.

عقليّة اقتصاديّة جديدة

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار قد أكّد، في وقتٍ سابق، على أنّ الحكومة السورية تشجع عودة جميع المستثمرين، على اختلاف أنواعهم، وتقدم لهم الدعم الكامل لضمان نجاح مشاريعهم واستقرارها، في إطار رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وشدّد على أهمية تبني عقلية اقتصادية جديدة لتطوير أدوات الإنتاج في سوريا. وشدد على حاجة البلاد الماسة لاستثمارات شاملة في مختلف القطاعات بهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

شارك هذا المقال